يستعد أرباب المقاهي والمطاعم بمدينة الرباط، لخوض إضراب يوم 31 ماي الجاري، رفضا لقرار عمدة مدينة الرباط القاضي برفع سعر الاستغلال المؤقت للملك العمومي.
وقال المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، والمكتب الإقليمي للجامعة ذاتها بالرباط، في بلاغ مشترك، إن المهنيين يعتزمون خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 31 ماي الجاري،داعين جميع الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية الوطنية للجامعة الوطنية للتعبئة لهذا الإضراب والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية أمام جماعة الرباط، التي سيحدد تواريخها المكتب الوطني في اجتماعه صباح يوم 27 ماي 2023 بطنجة قبيل انطلاق أشغال المؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
واستنكرت الجامعة،الثقل الجبائي والضريبي على قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب”، قائلة إن عمدة مدينة الرباط استغلت “العيوب القانونية التي تتخلل القانون الجبائي وأقرت سعرا تعجيزيا يفوق بكثير قدرة المهنيين.
وأكد الجامعة أن “الرسوم التي يؤديها صاحب المقهى أو المطعم بالمغرب فقط كل ثلاثة أشهر لا يؤديها صاحب المقهى أو المطعم في إسبانيا وإيطاليا في سنة كاملة، بل أكثر من ذلك يخضع قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب لضرائب ورسوم خارج الزمن، ولا مثيل لها في كل دول أوروبا وهذا ما تقصيناه باطلاعنا على قوانينهم الضريية والجبائية”.
وأصدر مجلس الرباط، قرارا جبائيا جديدا متعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، يقضي برفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك الجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة، فيما حددت سومة احتلال الرصيف المغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض (حواجز من الألمنيوم والزجاج)، في 525 درهما عن كل متر مربع بأحياء أكدال والرياض والسويسي، و320 درهما بحي حسان، و280 درهما بيعقوب المنصور واليوسفية، وهو القرار الذي رفضه مهنيو القطاع وراسلوا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل التدخل وإيجاد حلول سلمية، لمشاكل القطاع والخروج به إلى بر الأمان وتجنيبه حالة التردي والإفلاس.