بدأ أرباب محلات غسيل السيارات البحث عن طرق بديلة لاستئناف العمل عوض التوقف الحالي، مراهنين على استجابة السلطات لمقترحات عديدة تقدموا بها في مناطق مختلفة.
وفي مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي طالبت جمعية أرباب محلات غسل السيارات بالمدينة بتحديد قدر معقول من اللترات المائية، وفرضه على جميع المحلات، معتبرة أن للتوقف عواقب جد وخيمة على المهنيين.
والتزمت الجمعية بالقيام بحملات تحسيسية بمدينة مراكش وخارجها كذلك، وذلك من أجل حث أصحاب هذه المحلات على نقصان الاعتماد على الماء بصفة كلية، قدر المستطاع.
واعتبرت المراسلة أن “هذه المحلات لا تستهلك سوى 5 إلى 7 لترات من الماء للسيارة الواحدة، نظرا لاعتمادها على المادة الأولية التي تتكون من صابون خاص مستورد من الخارج، يسهل الغسل ويقلل من استهلاك الماء بـ70 في المائة”.
وشرعت السلطات العمومية في إغلاق عدد من محلات غسل السيارات بمدن مختلفة، تجسيداً لتوجهات حالة “الطوارئ المائية”، لكن ذلك خلف انتقادات اجتماعية وبيئية كثيرة، بسبب عدم تخصيص تعويضات مالية للمستخدمين جراء الإغلاق، و”إغفال” الضيعات الزراعية التي تستهلك كميات ضخمة من المياه.
ووجهت وزارة الداخلية، قبل أسابيع، دورية إلى الولاة والعمال من أجل منع استعمال مياه الشرب السطحية أو المياه الجوفية في عملية سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، ومنع استعمال هذه المياه لغسل الآليات.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، اعتبر أن “إغلاق محلات غسيل السيارات ليس حلا، بل مجرد ترقيع يضر الحلقة الأضعف في المنظومة”، وزاد: “عمق هذا القرار يضر المستهلك والحفاظ على الماء”.
وطالب الخراطي بضرورة تجاوز هذه المقاربة، ومنح المهنيين قروضا مثلا من أجل تغيير وتطوير التجهيزات، مسجلا أن “المواطنين في حال لم يجدوا محلات غسيل السيارات فسيخرجون خراطيمهم من أجل إنجاز الأمر، وفي هذا ضياع كبير”، وفق تعبيره.
وأشار الفاعل الحقوقي، في تصريح لهسبريس، إلى أن “اقتصاد الماء تلزمه سياسة وطنية واضحة ومراقبة المؤسسات التي تستهلك الماء بكثرة، وطرح مجلس الماء عوض الترقيع”، مردفا: “وجب الدخول في صلب الأمور ومراقبة من يستهلك حقيقة الثروة المائية للمغرب”.