وكانت شعبة الجنحي العادي، التابعة للمحكمة الابتدائية بالناظور، أصدرت منذ 2022 عشرات الأحكام، أدانت فيها متهمين توبعوا أمامها من أجل ارتكابهم لجنحة خرق قرارات السلطة العمومية المتخذة في نطاق حالة الطوارئ الصحية.
وقضت المحكمة في جميع الأحكام التي أصدرتها، بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، وأجبرتهم على أداء غرامة مالية قدرها ما بين 300 و 500 لفائدة الدولة.
وتعاقب المادة الرابعة من مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو باحدى هاتين العقوبين وذلك دونالإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
كما يدان بنفس العقوبة كل من قام بعرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم عن طريق العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعية العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الاشرطة.