أثار قرار الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو إعادة العلاقات مع جبهة “البوليساريو” الانفصالية ردود فعل كثيرة، بعدما كانت العلاقات بين الرباط وبوغوتا تسير نحو تقارب وجهات النظر.
وكان الرئيس اليساري الجديد ناشطا في ميليشيات حركة 19 أبريل، التي شاركت في حرب عصابات ضد القوات الكولومبية منذ 1970 وقامت بعمليات اختطاف عديدة للطائرات المدنية والأشخاص، قبل انخراطه في العملية السياسية.
وحسب مصدر دبلوماسي مطلع تحدث لهسبريس، فإن إعادة الاعتراف بـ”جمهورية الوهم تعزى إلى أسباب إيديولوجية متطرفة مرتبطة بنقط التقاء قديمة بين ميليشيات “البوليساريو” وحركة التمرد 19 أبريل المسلحة”.
وكان غوستافو قد عبر، في تغريدة له بتاريخ 20 نونبر من سنة 2020، عن دعم للتوجه الانفصالي لمليشيات “البوليساريو”، واعترف بتواجد “عناصر من حركة 19 أبريل في فترة سابقة ما بمخيمات تندوف”.
وذكر المصدر الدبلوماسي أن موقف الرئيس الكولومبي الجديد يتعارض ويتناقض مع الدينامية الإيجابية التي عرفتها العلاقات الثنائية بين البلدين قبيل اتخاذ هذا القرار، خاصة أنهما اعتمدا خلال انعقاد اللجنة المشتركة في 2020 برنامجا للتعاون للفترة 2020-2022 وجرى إخضاعه لاجتماع تقييمي في شهر ماي من السنة الحالية.
كما يتعارض موقف غوستافو بيترو، وفق المصدر المطلع، مع الموقف المستمر لكولومبيا منذ عقود تجاه قضية الصحراء المغربية، منذ تجميد الاعتراف في دجنبر 2000، حيث دأبت بوغوتا على دعم الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي في إطار قرارات مجلس الأمن.
وكانت كولومبيا قد سجلت، منذ سنة 2007، طفرة نوعية في علاقتها بالمغرب؛ من خلال الدعم الصريح “لمبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للمغرب باعتبارها ترتبط بوحدته الترابية وسيادته الوطنية”.
ويأتي قرار غوستافو بيترو الاعتراف بجبهة “البوليساريو” بشكل يعارض دينامية الدعم الدولي الواسع التي تعرفها السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية وكذا مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار بيترو يخرج كولومبيا عن الإجماع الدولي الذي تتبناه أكثر من 160 دولة، وتنضم إلى أقلية تبني مواقفها على أسس إيديولوجية محضة لا علاقة لها لا بواقع الموضوع ولا بتوجيهات مجلس الأمن بالبحث عن حل دائم لهذا النزاع المفتعل.
واعتبر المتحدث أن “الموقف الجديد لكولومبيا يتعارض مع موقف الأمم المتحدة التي لا تعترف بهذا الكيان وكذا مع مخرجات قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، ويشكل ضربا في سيرورة المسلسل الأممي”.