أوضحت اللجنة الإقليمية للماء، في اجتماع خصص لتدارس ومناقشة الإجراءات المتخذة لتدبير وترشيد استعمال الموارد المائية وضمان التزود بالماء الصالح للشرب لساكنة إقليم بني ملال، أنه على الرغم من المبادرات الاستعجالية والمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين لمواجهة الإجهاد المائي، إلا أن الحالة الراهنة على مستوى الجهة أصبحت تُلزِم الانخراط المسؤول لجميع الفاعلين من أجل اتخاذ وتفعيل الإجراءات اللازمة لتدبير عقلاني للموارد المائية وترشيد استعمالها وضمان التزود بالماء الصالح للشرب لكافة ساكنة الإقليم.
ودعا الاجتماع الذي ترأسه والي جهة بني ملال-خنيفرة، خطيب الهبيل، إلى إطلاق حملات تحسيسية للحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاك الماء، وتقنين صبيب المياه، ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف انطلاقا من المياه التقليدية (الماء الصالح للشرب، المياه السطحية أو الجوفية)، ومنع غسل الشوارع والفضاءات العمومية بالمياه المعالجة، ومنع جلب المياه غير القانوني من الأثقاب والآبار والعيون ومياه قنوات الري.
كما أوصى الاجتماع بتجهيز المسابح بمنظومة لتدوير المياه، والحرص على ألّا يتجاوز ملؤها مرة واحدة في السنة، ومنع استعمال الماء لغسل المركبات والآليات، مع دعوة المصالح المعنية إلى الإسراع بإنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، التي تروم تنمية العرض المائي ودعم وتنويع مصادر التزويد بالماء، والاقتصاد في الماء وفي شبكات التوزيع، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وأشار خطيب الهبيل إلى أن “الموارد المائية على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة أصبحت تعرف وضعا صعبا نتيجة تراجع مخزون السدود وانخفاض مستوى الفرشات المائية”، موردا أن “نسبة ملء السدود في تقلص مستمر، حيث سجلت خلال شهر يوليوز الجاري أدنى قيمة لها منذ أزيد من أربعين سنة؛ إذ وصلت نسبة ملء سد المسيرة 4,92%، فيما لم تتجاوز نسبة ملء سد بين الويدان 12,21%، وبلغت نسبة ملء سد احمد الحنصالي 6,87%”.
وتمّ خلال هذا الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس الجهة، ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، وكافة أعضاء اللجنة الإقليمية للماء، ورجال السلطة، ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح الأمنية والمصالح اللاممركزة وهيئات المجتمع المدني، تقديم عرض من طرف مدير وكالة الحوض المائي لحوض أم الربيع، تطرق فيه إلى وضعية الموارد المائية السطحية والجوفية بالحوض، وكذا الإجراءات التي يجب اتخاذها للحفاظ على هذه الموارد من الاستنزاف والضياع.
وانصبت التدخلات حول الإشكاليات المرتبطة بندرة المياه على مستوى الإقليم والجهة، وكذا بحث السبل الكفيلة بمواجهة تأثير الجفاف والتغيرات المناخية التي أصبحت ظاهرة بنيوية وهيكلية تستلزم التعامل معها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتقرر تشكيل لجان لتتبع ومراقبة تفعيل الإجراءات الآنية الهادفة إلى عقلنة تدبير وترشيد استعمال الموارد المائية وضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.