تبخرت 96 في المائة من الاعتمادات المالية التي خصصتها الحكومة لصندوق المقاصة من أجل دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين، برسم قانون المالية للسنة الجارية، بسبب ارتفاع الأسعار.
وخصصت الحكومة 15.4 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم السنة الجارية، غير أن ضخ اعتمادات مالية لدعم المواد الثلاث المذكورة أدى إلى نفاد 96 في المائة منها، ما دفع الحكومة إلى فتح اعتمادات مالية إضافية لتغطية تكاليف المقاصة إلى غاية متم السنة الجارية.
ووفق المعطيات التي قدمها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، نيابة عن الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية، فإن مواصلة تغطية تكاليف المقاصة إلى نهاية السنة حتّم فتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 16 مليار درهم.
وبلغت تكلفة دعم غاز البوتان 9.8 مليارات درهم إلى غاية متم شهر ماي الماضي، بمتوسط سعر بلغ 8878 دولارا للطن، ما يعني أن الحكومة تدعم كل قنينة غاز من وزن 12 كيلوغراما بـ100 درهم، من أجل إبقاء سعرها مستقرا في أربعين درهما.
وكشف بايتاس أن الدعم المبرمج لغاز البوتان في قانون المالية للسنة الجارية كان في حدود 50 درهما للقنينة الواحدة، ليترفع إلى 100 درهم، بسبب الارتفاع الكبير لأسعار الغاز في السوق الدولية.
وبلغت كلفة دعم القمح اللين خلال الفترة من يناير إلى ماي من السنة الجارية 575 مليون درهم، إذ تتحمل الدولة الفارق بين ثمن السوق والثمن المرجعي المحدد في 270 درهما للطن، للحفاظ على ثمن الخبز المصنوع من القمح اللين، الذي يباع بـ1.2 درهم.
وبلغت الكميات المستوردة من القمح اللين، بحسب الإفادات التي قدمها بايتاس، 23 مليون قنطار. وبلغ متوسط منحة دعم القمح اللين 135 درهما للقنطار، بينما تقدر الحكومة أن يكلف دعم هذه المادة خزينة الدولة مبلغ 3.2 مليار درهم، من يناير إلى ماي 2022.
وإجمالا، بلغ الدعم الإجمالي للقمح اللين المستورد والمحلي من دقيق القمح اللين 3.8 مليارات درهم من يناير إلى ماي 2022.
وبخصوص مادة السكر قال بايتاس إن متوسط دعمها بلغ 1200 درهم للطن على مستوى الاستيراد؛ بينما تقدر تكلفة الكميات المستوردة خلال الفترة من يناير إلى ماي من السنة الجارية بـ390 مليون درهم.
وقال الوزير ذاته إن ارتفاع الأسعار “يمس كافة دول العالم وناتج عن الأسباب نفسها، وهي حدوث أزمتين متلازمتين؛ جائحة كورونا والحرب الدائرة في القارة الشمالية، إضافة إلى التقلبات المناخية العالمية التي كان لها أثر بليغ على القطاع الفلاحي، ومحصول الحبوب بشكل خاص”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: “إلى نهاية أبريل شهد التضخم ارتفاعا كبيرا في مختلف دول العالم، إذ بلغ 6.5 في منطقة اليورو، و7.1 في تونس، و6.3 في السنغال، وفي المغرب كان في حدود 4.5 في المائة؛ وهذا لم يأت بالصدفة، بل بفضل قرارات صعبة بحسابات دقيقة، إذ كانت علينا الموازنة بين المجهود المالي لدعم المواد الأساسية والقطاعات المتضررة والحفاظ على مشاريع النموذج التنموي النابع من رؤية ملكية والتزامات الحكومة”.
كما أكد المتحدث ذاته أن “ليس ممكنا وضع كل القدرات المالية للدولة لحل وضعية طارئة على حساب مصلحة المغاربة في التنمية وإنجاز الأوراش التي ينتظرون منها تحسين حياتهم على مختلف الأصعدة”.