شهد استهلاك المغاربة للمواد البترولية، خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2022، ارتفاعا مهما، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.
وبلغت زيادة الاستهلاك الوطني من المواد البترولية غير الغاز، خلال النصف الأول من السنة الجارية، 11 في المائة مقارنة مع النصف الأول من السنة الفارطة، و3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.
وحسب المعطيات التي قدمتها ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء الاثنين، فإن المغرب غطّى كل حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية، بما فيها الغاز الطبيعي المسال، بعد الانفتاح على استيراده من السوق الدولية، لأول مرة، عبر أنبوب الغاز الرابط بين المغرب والقارة الأوروبية.
وتبلغ القدرة التخزينية الوطنية للمواد البترولية السائلة حاليا حوالي 63 يوما من الاستهلاك الوطني، و41 يوما من الاستهلاك الوطني بالنسبة إلى الغاز المسال.
وسيتم رفع القدرة التخزينية الوطنية بـ777 ألف متر مكعب، ما يعادل 18 يوما إضافية من الاستهلاك الوطني، عبر إنجاز مشاريع من طرف الخواص باستثمار مالي يصل إلى 2.7 مليارات درهم، في أفق سنة 2023.
ويبدو أن الحكومة أصبحت تهتم أكثر بموضوع إعادة تشغيل مصفاة لاسامير لتكرير المحروقات، إذ أكدت بنعلي أنها لم يسبق لها أن صرحت بأن المغرب ليس بحاجة إلى المصفاة الموجودة في المحمدية، وعبرت عن استعدادها لتنظيم يوم دراسي حول الموضوع.
وفي المقابل، دعت المسؤولة الحكومية إلى معالجة وضعية “لاسامير” بروية، قائلة: “إذا أردنا أن نبيع بيتا فإننا لا نتحدث عنه في فيسبوك، وإذا استمرنا عن الحديث عن لاسامير بهذا الشكل فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض قيمتها في السوق”.
من جهة ثانية، كشفت بنعلي عن زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في المغرب بمعدل سنوي يصل إلى 4 في المائة خلال الفترة من 2009 إلى 2021.
وارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية خلال النصف الأول من سنة 2022 بنسبة 5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2021.
ويشتغل المغرب، حاليا، على إنجاز مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية تناهز قوتها 6 جيكاواط.
وفيما يتعلق ببرنامج الكهربة القروية الشاملة، أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن نسبة كهربة العالم القروي ستصل إلى 99.95 في المائة في أفق سنة 2025، مشيرة إلى أن مشاريع تُنجز حاليا لتسريع البرنامج ستمكّن من ربط 627 دوارا بالطاقة الكهربائية، بغلاف مالي قدره 580 مليون درهم.