اعفاء القائد الإقليمي للقوات المساعدة بالدريوش وإلحاقه بجرسيف بدون مهمة

وفي تفاصيل القضية التي تعود إلى الشهر المنصرم، فإن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بميضار، كانت قد استمعت لمسؤول أمني رفيع في جهاز القوات المساعدة بإقليم الدريوش، فيما وضعت عنصر بنفس الجهاز تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى ابتدائية الدريوش.

وكشفت مصادر خاصة أن المسؤول الأمني الرفيع تم الاستماع إليه في محضر رسمي، وإخلاء سبيله بعد أن أنكر جملة وتفصيلا علاقته بمجموعة من الشبهات التي حامت حوله، فيما تم وضع “مخازني” مقرب من المذكور رهن الحراسة النظرية.

وقد ضبط عنصر القوات المساعدة متلبسا بتلقي رشوة من زميل له في العمل، مقابل التوسط له لدى مسؤوله من أجل استفادته من الانتقال إلى مركز داخل إقليم الدريوش، حيث كان الضحية قد ربط الاتصال بالرقم الأخضر للنيابة العامة، مبلغا عن قضية رشوة، لتأمر الأخيرة عناصر الدرك الملكي، بنصب كمين للمخازني المذكور، الذي اعتقل داخل مقهى وهو يتسلم من المشتكي مبلغ 500 درهم مقابل التوسط له للمسؤول الرفيع لتنقيله من المركز الذي يشتغل فيه.

وفي موضوع ذي صلة، يتابع منذ أسابيع ثلاثة “مخازنية” يشتغلون ضمن الفرق المكلفة بحراسة المنافذ البحرية والطرق المؤدية للشواطئ بإقليم الدريوش على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية للدريوش، لتورطهم مع بارونات المخدرات في تسهيل عمليات التهريب الدولي للمخدرات.