ترأس عزيز أخنوش اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد الخميس بتقنية التواصل المرئي، الذي خصص لتدارس جملة من القضايا الوطنية السياسية والتنظيمية.
واستهل أعضاء المكتب السياسي اجتماعهم بتقديم أحر التهاني وأطيب المتمنيات إلى الملك محمد السادس، ولكل مكونات الشعب المغربي، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه الميامين، باعتبارها مناسبة لتجديد أواصر البيعة والولاء والإخلاص، ومحطة للوقوف عند المنجزات التنموية الكبيرة التي حققتها بلادنا على مختلف الأصعدة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مؤكدين تجند الحزب خلف جلالته حتى تواصل المملكة المغربية حضورها الرائد في محفل الأمم.
وارتباطا بالانتخابات الجزئية التي عرفتها بلادنا في كل من مكناس والحسيمة، تقدم المكتب السياسي بخالص التهاني لصوفيا الطاهري، وبوطاهر الطاهري، على إثر نجاحهما في هذه الاستحقاقات، مجددا شكره لسكان مكناس والحسيمة على ثقتهم في الحزب ومرشحيه، فضلا عن مساهمتهم ودورهم الجوهري في نجاح العملية الانتخابية التي مرت في إطار من النزاهة والشفافية، وفي جعل هذه الانتخابات محطة ديمقراطية تنضاف إلى المحطات الديمقراطية التي شهدتها بلادنا، وآخرها محطة الثامن من شتنبر.
وقال بلاغ للتنظيم السياسي إن هذه الثقة عكست إرادة المواطنين الشعبية واختياراتهم، وكرست، مرة أخرى، الخيار الديمقراطي بوصفه ثابتا من الثوابت الأساسية الأربعة للمملكة، بما يخدم القضايا التنموية بعيدا عن الديماغوجية والخطابات الشعبوية.
وأدان المكتب السياسي لحزب “الحمامة” مضامين الوثيقة التي نشرتها إحدى المنظمات المليئة بالتحامل الذي يتبنى أطروحة طرفٍ ويضرب برأي باقي الأطراف عرض الحائط، مشددا على أن هذا المعطى يَنزِعُ عن تلك الوثيقة صِفَتَيْ المهنية والموضوعية الواجبتين.
ووصف المصدر ذاته هذه المحاولة بـ”اليائسة” التي لن تنال من العزيمة الثابتة للمملكة المغربية لمواصلة ترسيخ حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون وتقوية الصرح الديمقراطي.
وأقر المكتب السياسي بصعوبة الوضع الاقتصادي المتمثلة أساسا في استمرار تداعيات ومخلفات الجائحة الصحية الدولية، والأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة ارتفاع نسب التضخم دوليا، وتأثيرات بعض الصراعات الجيو-سياسية على وفرة المواد الأولية.
وشدد على تحلي الحكومة بالشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات بروح وطنية، دونما تذرعٍ بمبررات واهية، مبرزا أن هذا ما تأكد من خلال تبني الاختيارات الصحيحة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، حاضراً ومستقبلاً، وإقرار حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل مضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، وتركيزه على “الدعم العقلاني” الذي يسند قدرات الفئات الهشة ولا يُسقط البلاد في متاهات فقدان السيادة الوطنية.
واعتبر حزب الأحرار أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية، ولا تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يُتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية.
وتابع بأنها إصلاح عميق ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية”، من خلال تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، لبلوغ هدف هذه التجربة الحكومية الأسمى متمثلا في تكريس التمكين لكل المواطنين وتعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات المحتملة.
وهنأ المكتب السياسي الحكومة على نجاح تنزيل الورش المتمثل في تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، مؤكدا أن تنزيل هذا الورش الملكي ليس مجرد أمنيات أو شعارات، بل يجد له في الواقع فضاء جديدا للتطبيق الأمثل، وهو ما تمت ترجمته، في وقت قياسي، من خلال صياغة وإخراج 22 مرسوما تطبيقيا لتمكين 11 مليونا من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من الاستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، مع الاشتغال قبل متم السنة الجارية على إدماج 11 مليونا من المواطنات والمواطنين ممن يستفيدون حاليا من خدمة “راميد” في هذا النظام.
كما ثمن الحزب مخرجات المجلس الوزاري الأخير الذي صادق على مشروع قانون إطار يتعلق بالمنظومة الصحية، وعلى مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، واعتبرهما مقدمات أساسية لإصلاحات عميقة.
وفي سياق مناقشة تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يسير على النحو المطلوب، أشاد المكتب السياسي بالإجراءات المتخذة في البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة 2022-2025، من خلال مواصلة الحكومة دعم الاستثمار، كسبيل وحيد لتحقيق التنمية المنشودة، وأثنى على التوجه الحكومي الحالي بالنظر إلى تقديمه إجابات على مختلف الأسئلة الحارقة ذات الصلة بالشغل والإصلاحات الاجتماعية.
وفي الختام، أشاد الحزب بحصيلة الحكومة في البرلمان، وبالحصيلة البرلمانية المهمة، منوها بعمل الحكومة داخل البرلمان ومساهمتها في إطار التعاون والتكامل والتوازن، مشيدا في السياق ذاته بالدور الكبير الذي يقوم به فريقا الحزب بالبرلمان بغرفتيه، باعتباره مؤسسة دستورية حاضنة للنقاش الجاد والحقيقي، وفضاء للتدافع السياسي المطلوب بما يخدم مصالح المواطنات والمواطنين.
وشدد على ضرورة استمرار البرلمان في خدمة الديمقراطية بالبلاد بأبعادها التعددية، وألا يتحول إلى فضاء تلاسن واستعمال ألفاظ لا تليق بالتراكم الديمقراطي للمملكة.