دعا التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وهو شبكة تتكون من عدة جمعيات بالمغرب، الحكومة إلى “التمييز الإيجابي لفائدة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة قبل تطبيق مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية”.
وأوضحت شبكة الجمعيات ذاتها، في وثيقة مشتركة، أنه “يجب التنصيص على تدابير خاصة للتمييز الإيجابي لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة في المادة الثانية من مشروع قانون الإطار، وذلك بغرض تمكينها من الولوج بالأولوية إلى جميع الخدمات الصحية”.
وأردف المصدر عينه بأنه “وفقاً لما ورد في ديباجة مشروع القانون الإطار، يؤكد التحالف أن المواد 1 و4 و15 يجب أن تشير إلى مبادئ وشروط إعمال الحق في الصحة، ولاسيما مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ من قبيل عدم التمييز، والاستقلالية بالذات، بما في ذلك حرية الأشخاص في تقرير خياراتهم بأنفسهم، والمشاركة الاجتماعية، واحترام التنوع، فضلاً عن تكافؤ الفرص واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة”.
وأكد التحالف سالف الذكر أنه “ينبغي توسيع معنى مبدأ ‘الإنصاف’ المنصوص عليه بالتوالي في ديباجة المشروع، والمادة 2، والمادة 4، والمادة 19 من مشروع القانون الإطار رقم 06.22، بحيث يفي هذا المبدأ، بالإضافة إلى بعده المجالي الواضح في مشروع القانون الإطار ببعده الفئوي، ما يحصن الاستجابة للاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة بشكل منصف وعادل”، واستطرد: “يجب تعزيز المادة 4 من مشروع القانون الإطار، بإعمال الحق في الولوجيات، من خلال التنصيص على الولوجيات المعمارية والولوجيات المتعلقة بالإعلام والاتصال والنقل”.
“يقترح التحالف تعزيز المادة 8 من مشروع القانون الإطار، من خلال التطابق التقريبي للنص مع المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولاسيما اتخاذ التدابير الملائمة لتأمين وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات”، تورد الوثيقة ذاتها.
وأردفت الجهة ذاتها بأنه “انطلاقاً من الأهمية الإستراتيجية لقطاع الصحة، ولتفادي كل الانحرافات والممارسات الهادفة إلى تسليع الخدمات الصحية، يقترح التحالف تحديد دور القطاع الخاص في مجال الصحة ومراقبته، من خلال تعزيز المادة 21 من مشروع القانون الإطار؛ وذلك بالتنصيص على أن المؤسسات التابعة للقطاع الصحي الخاص ملزمة بالامتثال لمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها”.
وواصلت شبكة الجمعيات بدعوتها إلى “تعزيز المادة 32 من مشروع القانون الإطار المتعلقة بهيئات التدبير والحكامة، وذلك بتمكين ‘الهيئة العليا للصحة’ من الاستقلالية، وأن تكون هيئة متعددة ومتنوعة الأطراف، مع ضمان تمثيلية أصحاب المصلحة والقضية، لاسيما المنظمات أو تمثيليات الأشخاص في وضعية إعاقة”.
كما أعرب التحالف، في هذا الصدد، عن قلقه “إزاء التأخير الذي يمكن أن يطال دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ، لاسيما أن مادته الأخيرة (المادة 33) ربطت تنفيذه بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطبيقه”، وذكر أن “ديباجة مشروع القانون الإطار إيجابية، إذ تكرس المقاربة الحقوقية في التعاطي مع قضية الصحة الوطنية”؛ لكنه اقترح “تعزيز هذا الاختيار من خلال صياغة نص صريح ينص على أن الديباجة جزء لا يتجزأ من هذا القانون، حتى تكون مرجعا لملاءمة مقتضيات القانون الإطار”.