وضعت الأغلبية النيابية تعديلاتها على مشروع قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لدى مكتب مجلس النواب، سيتم البت فيها في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الأربعاء المقبل.
وتقترح الأغلبية ضمن التعديلات التي توصلت بها هسبريس، تعديل المادة 17 التي بمقتضاها يعين مدير المكتب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا يجوز أن تكون له صفة مبدع لمصنفات أدبية أو فنية أو صاحب حق فيها أو صفة حقوق مجاورة، ويمارس مهامه باستقلالية وحيادية.
ويرى نواب الأغلبية أن الإشارة إلى الاستقلالية والحيادية ضمن المادة المذكورة، تأتي من باب الحرص على أن يكون المدير بعيدا عن كل تضارب للمصالح، وأن يخبر المجلس الإداري بذلك عند حدوثه وأن يمارس مهامه باستقلالية وحيادية.
ولتدقيق صياغة المادة الثانية من المشروع المذكور، اقترح النواب إضافة مهمة التدبير إلى ما يناط بالمكتب من مهام لحماية حقوق المؤلف، حيث نص التعديل المقترح على أنه “تناط بالمكتب مهمة تدبير وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
وأضافت الأغلبية فقرة تنص على أن يحل المكتب محل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين فيما يخص الاتفاقيات المبرمة مع أصحاب الحقوق والمستغلين، ومع الهيئات والمنظمات الوطنية والأجنبية أيضا.
وبالإضافة إلى ما تنص عليه المادة 2 في صيغتها الأصلية من تحديد جدولة تسعيرة استخلاص المستحقات بالنسبة لمختلف أشكال استغلال المصنفات والأداءات والعمل على تحيينه باستمرار، تقترح الأغلبية التنصيص في آخر هذه الفقرة على ضرورة عرض جدول التسعيرة على مصادقة الإدارة، وكذا التنصيص على تمكين كافة المنخرطين في المكتب من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية في أفق إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بهم.
ولأن المادة 13 من مشروع القانون لا تحدد إمكانية طلب جزء من الأعضاء الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي عند الضرورة ومن ينوب عن الرئيس في حالة غيابه لسبب من الأسباب، اقترحت التعديلات التنصيص على إمكانية انعقاد مجلس الإدارة بناء على طلب من ثلثي أعضائه.
يشار إلى أن المعارضة النيابية رفضت تقديم تعديلاتها على مشروع القانون المذكور بعدما لم تتفاعل الحكومة والوزير الوصي على القطاع مع مطلب تأجيل تاريخ وضع التعديلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية.
وفي وقت تتخوف فيه النقابات من بسط يد الدولة على هذه الهيئة، تعتبر الحكومة أن القطاع يواجه إكراهات تستلزم السعي نحو الحد من “الفوضى” التي يعرفها، والفراغ القانوني، وهو الشد والجدب الذي يستمر على إثره الصراع من أجل تأخير المصادقة على هذا القانون، فيما يرى البعض أن خلف الأمر صراعات مصالح ورغبة لدى جهات في عدم فتح القطاع أمام فئات جديدة من الفنانين.