حذر البنك الدولي من ركود عالمي في عام 2023، نتيجة إقدام البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على رفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وتهدف الأبناك المركزية من خلال عملية رفع أسعار الفائدة، إلى جعل الاقتراض أكثر تكلفة، لخفض وتيرة ارتفاع الأسعار، إلا أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.
واستبق تحذير البنك الدولي، اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، والتي من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة الرئيسية بدورها بداية من الأسبوع المقبل.
وأكد البنك الدولي في دورية له نشرت يوم أمس الخميس، أن الاقتصاد العالمي يمر بأشد فترة تباطؤ منذ عام 1970، حيث جاء في دراسة أن “الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم – الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو – تتباطأ بشكل حاد”، مضيفا أنه “في ظل هذه الظروف، فإن أي ضربة معتدلة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل قد تدفعه إلى الركود”، داعيا البنوك المركزية إلى “تنسيق إجراءاتها والكشف عن قرارات السياسة بوضوح من أجل تقليل درجة التشديد المطلوب”.
هذا وبلغ مستوى التضخم أعلى مستوى له منذ 40 عاما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة، نظرا لارتفاع الطلب مع تخفيف القيود التي كانت مفروضة بسبب تفشي الوباء، وارتفاع أسعار الطاقة والوقود والغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي دفع صناع السياسات في البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لتهدئة الطلب من الأسر والشركات.
ورغم هذه الإجراءات التي حذر منها البنك الدولي، فإن الزيادات الكبيرة في الأسعار تزيد من مخاطر الركود، لأنها يمكن أن تتسبب في تباطؤ الاقتصاد.