وجه الحزب المغربي الحر، انتقادات لاذعة لحكومة أخنوش على مستوى مختلف القطاعات الأساسية، منددا بتخلي حزبي الاستقلال والاصالة والمعاصرة عن أدوارهما، وتفويضهم التام لرئيس الحكومة لتنزيل مشاريعه الموجهة لخدمة لوبيات اقتصادية ضدا على مصلحة المواطنين.
وعبر الحزب المغربي الحر، في بلاغ له أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي اليوم السبت، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، عن تجنده المتواصل “وراء الملك محمد السادس في الدفاع عن ثوابت الأمة المغربية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
وبعد مناقشة مستفيضة بين أعضاء المكتب السياسي حول السياسة الحكومية وما اعتبره “الوضعية المزرية التي يعيشها المغاربة أمام ارتفاع موجة الغلاء التي شملت مناحي الحياة اليومية للمواطنين وحاجياته الأساسية، واستمرار غلاء المحروقات ضدا على مطالب الشعب المغربي، وأمام الفشل الحكومي الذريع في التعاطي مع انتظارات المواطنين”، ندد المكتب السياسي للحزب المغربي ب”مخرجات الحوار الاجتماعي وتنازل النقابات عن حقوق الأجراء والموظفين والتخلي عن مطالبهم وانتظاراتهم” محذرا في الوقت ذاته من “فشل الحكومة في تنزيل المشروع الملكي بخصوص التغطية الإجتماعية خصوصا ما يتعلق منها بارتفاع رسوم الانخراط الغير متوازنة مع مدخول المواطنين”.
ومن خلال نفس البلاغ، أكد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر على “فشل الحكومة وخصوصا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تنزيل مشروع النموذج التنموي أمام استمرار مشكل الأساتذة المتعاقدين وارتفاع أسعار اللوازم المدرسية، والتواطئ مع لوبيات المطابع والمدارس الخصوصية”، وكذا على “فشل ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، في تنظيم عملية مرحبا 2022 و العناية بالمغاربة المقيمين بالخارج”.
في نفس السياق أكد بلاغ الحزب أن الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، فشلتا في حل مشكل الطلبة المغاربة بأكرانيا، و”انعدام الحوار الجاد في حل مشاكل الأساتذة الجامعيين والأساتذة الباحثين، معبرا عن “تنديده بضعف وزارة العدل في مواجهة تحديات إصلاح منظومة العدالة وإخراج مشاريع قوانين ترقى لتطلعات مهنيي القطاع”.
في ختام البلاغ، ندد الحزب المغربي الحر ب “تخلي بعض الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والنقابية عن واجب الوقوف إلى جانب حقوق الشعب المغربي وواجب المعارضة البناءة، والارتماء في أحضان التطبيل لمنجزات حكومية وهمية بهدف الاستفادة من امتيازات ريعية”، مجددا التذكير بمطلبه المتعلق ب”ضرورة التعجيل برحيل رئيس الحكومة حماية للتماسك الاجتماعي ووضع حد لمشاريع الهيمنة الاقتصادية والسياسية”.