باشرت السلطة المحلية لعمالة المضيق الفنيدق، مدعومة بالمصالح الأمنية، اليوم السبت، عملية واسعة لتحرير الملك العمومي البحري بكل من شاطئ مارتيل وشواطئ الشريط الساحلي تمودا باي، في خطوة تروم التصدي للاستغلال العشوائي غير المرخص للمرفق العام.
وعرفت هذه الحملة حجز كراس ومظلات وآليات ميكانيكية في ملكية مقاه وأشخاص لا يتوفرون على تراخيص قانونية مسلمة من السلطات المختصة تخول لهم استغلال الملك العمومي البحري ومختلف مرافق شواطئ العمالة.
وكانت هسبريس قد تطرقت في مادة سابقة إلى “ثلاثي العشوائية والنقل والأسعار” وحالة الفوضى التي تتخبط فيها شواطئ مرتيل والمضيق على طول الشريط الساحلي تمودا باي، بالنظر إلى ما تعرفه المدينة من أوضاع تثير استياء الزوار والمقيمين على حد سواء.
وأوضحت مصادر هسبريس أن شاطئ مدينة المضيق عرف تنظيم حملة ميدانية لتخليص الملك العمومي من الاحتلال، وذلك بإشراف مباشر من باشا المدينة وقائد الملحقة الأولى ورئيس القسم الاقتصادي والتنسيق بالعمالة، مدعومين بعناصر الحرس الترابي والأمن الوطني وأعوان السلطة وعمال الإنعاش الوطني.
ومكنت هذه العملية، تورد المصادر ذاتها، من رصد مخالفات وتجاوزات، كما أسفرت عن حجز العديد من الكراسي والمظلات والأغطية وإيداعها المحجز البلدي.
كما شنت السلطة المحلية بمدينة مرتيل حملة واسعة لتحرير الملك العمومي، أسفرت عن حجز العديد من الكراسي والمظلات وتسجيل العديد من المخالفات في حق المخالفين، بالموازاة مع تحسيس المنضبطين بضرورة الحرص على احترام القانون والمحافظة على الأماكن المخصصة للعموم تحت طائلة سحب التراخيص المسلمة إليهم.
وتندرج هذه الحملة، تبعا للمصادر ذاتها، في إطار الحفاظ على النظام خلال موسم الاصطياف، وتمكين مرتادي الشواطئ من الاستفادة من الخدمات والمرافق العمومية بالمجان، والحد من الممارسات غير القانونية التي تحول دون الاستغلال الأمثل للمرافق العامة.