تفاعلا مع ما ذهبت إليه منظمة “هيومن رايتس ووتش” بكون “السلطات المغربية تستعمل تقنيات قمعية لاستهداف المعارضين عبر التشهير والإدانة في قضايا جنسية”، قال خالد الشرقاوي السموني، أستاذ القانون الدستوري وخبير في مجال حقوق الإنسان، بأنه “يجب أولا الإشارة إلى أن هذه المنظمة تعتمد في تقاريرها على المعلومات التي تتوصل بها من منظمات حقوقية مغربية، وبالتالي فإن الخلل يكمن في طبيعة المعلومة التي تصلها فتعتمدها كما هي”.
وأوضح مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية أن “هيومن رايتس ووتش تصلها أحيانا معلومات غير مضبوطة وغير دقيقة وأحيانا غير صحيحة”، مضيفا أنه “وجب على هذه المنظمة الدولية أن تقوم بتدقيق المعلومات التي تصلها، والتأكد من مصداقيتها قبل اعتمادها”، مشددا على أن “أي منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن يجب أن تتحرى وتدقق المعلومة، لأنها ستعتمدها في تقاريرها الرسمية، وإن كانت هذه المعلومات خاطئة، فإن ذلك يسيء للجهة المعنية”.
وأضاف خالد الشرقاوي السموني أنه “لا يجب أن تتحكم الاعتبارات السياسية في رصد الانتهاكات، ويجب أن تحكم العمل الحقوقي الموضوعية والنزاهة والحياد، كما لا يجب التركيز على بعض الحالات واعتبارها هي الأصل، لأنها بذلك ترسم صورة خطيرة عن المغرب وغير حقيقية، كأن المغرب دولة تقمع الحريات وتنتهك الحقوق بشكل ممنهج”.
وقال أستاذ القانون الدستوري “هذه ليست هي المرة الأولى التي وقعت منظمة هيومن رايتس ووتش في أخطاء جمع المعلومات ورصد الانتهاكات في غياب التحقيق الميداني والدقة اللازمة في إعداد التقارير وتعدد مصادر المعلومة”، منبّها إلى أن “القول بأن السلطات المغربية أدانت متهمين في قضايا حق عام أغلبها ‘اعتداءات جنسية’، يعد إساءة كبيرة للقضاء المغربي ولاستقلال السلطة القضائية”.
“وحتى إذا كانت هناك تجاوزات في مجال حقوق الإنسان في المغرب”، يوضح الخبير في مجال حقوق الإنسان، فإن ذلك “لا ينفي ما حققه المغرب في هذا المجال من تقدم، حيث خطا المغرب خطوات مهمة في مجال تكريس واحترام حقوق الإنسان، كما أن هناك إرادة سياسية للنهوض بها منذ أكثر من عشرين سنة”.