مستنفدا كل الخطوات لعقد مؤتمره الخامس، يواصل حزب النهج الديمقراطي بحثه عن قاعة عمومية لمباشرة الأشغال، هذه المرة من بوابة وقفة احتجاجية.
وخاضت قيادات الصف الأول للحزب “الماركسي”، اليوم، احتجاجا أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة الرباط، قبل أن تفرقها القوة العمومية.
وطالب المحتجون بمنحهم رخصة عقد المؤتمر داخل قاعة عمومية، مشتكين حرمانهم من حقهم في عقد لقائهم التنظيمي رغم سلك جميع المساطر القانونية.
وقدم حزب النهج الديمقراطي طلبات كثيرة من أجل عقد مؤتمره الوطني بالدار البيضاء أو الرباط، لكنها قوبلت بالرفض وعدم الرد، ما دفعه إلى الاحتجاج.
ويتشبث الحزب الماركسي بعقد مؤتمره الوطني الخامس في موعده المحدد أيام 22 و23 و24 يوليوز الجاري، مؤكدا استعداده لجميع السيناريوهات من أجل ذلك.
وفي السياق ذاته، أدانت “التنسيقية الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم والتجمع السلمي” استمرار السلطات المغربية في ما سمته “التضييق” على الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات التي لا تساير توجهات الدولة، ومنها النهج الديمقراطي.
مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، سجل أن “الوقفة قانونية، وتأتي احتجاجا ضد رفض السلطات منح حزب النهج حقه في عقد المؤتمر الوطني الخامس داخل قاعة عمومية”.
وأضاف البراهمة، في تصريح لهسبريس، أن “الحزب مصر على انعقاد المؤتمر وسيعلن ضمنه عن تأسيس حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، مراهنا على دعم الشرفاء بالبلاد”.
وأدان السياسي اليساري “الطابع المخزني للدولة بتكريسها السلطوية والاستبداد المتغول سياسيا، والريع والفساد والتبعية اقتصاديا”، وشدد على أن “الحزب سيواصل المسير ولن يركع أبدا”.
الحبيب التيتي، نائب الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، قال إن “وقفة اليوم تأتي أمام وزارة الداخلية التي منعت حزبنا من عقد مؤتمره الخامس، بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية دون جدوى”.
وأوضح التيتي، في تصريح لهسبريس، أنه “على امتداد سنتين من الزمن، قدم الحزب طلبات من أجل حجز قاعات لكن الرفض كان دائما هو الجواب، كما أن وزارة الداخلية لم تتفاعل مع المراسلة التي بعثها إليها الحزب”.
وبالنسبة للمسؤول السياسي ذاته، “لم يتبق سوى الشارع من أجل الاحتجاج”، منتقدا ما أسماه استقدام عناصر لا تعرف سوى الركل والتنكيل بأعضاء الحزب، مشددا على أن “النهج مصر على عقد مؤتمره”.
