استنكرت فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب إقصاء فئة المتقاعدين من مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير الذي توجت جولاته بتوقيع اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية.
واستغرب العربي العزاوي، رئيس الفدرالية، في تصريح لهسبريس، ما وصفه بـ”عدم التفات المسؤولين لهذه الفئة التي كرست حياتها خدمة للصالح العام”، مضيفا أن “ما يقارب مليوني متقاعد يعيشون في وضعية مزرية، في غياب خدمات التطبيب والرعاية الصحية التي يحتاجون إليها بالنظر إلى تقدمهم في العمر”.
ويضاف إلى ذلك، يضيف العزاوي، عدم توفر المعنيين على معاش يحفظ كرامتهم، مشيرا إلى أن “عددا من الملفات تتقاطر على مكتب الفدرالية تحوي قصصا إنسانية لمتقاعدين عاجزين لا يجدون من يمدهم بكأس ماء عند الحاجة”، وزاد: “خلال الحوار الاجتماعي لم يلتفتوا ولو بعبارة أو كلمة إيجابية إلى المتقاعد الذي طالت انتظاراته وخابت آماله”.
وأكدت الفدرالية في بيان توصلت به هسبريس أن “المتقاعد ضحية الإقصاء منذ 1998، ذلك أن الزيادات المتتالية التي شملت النشطاء الإداريين كانت تشمل التعويضات المختلفة، ولا تهم الراتب الأساسي، أو الأجرة القياسية، وهذا حيف مقصود لإقصاء المتقاعد؛ كما أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعادة تقييم المعاش بـ%5 المتخذ منذ 2019 ليكون نافذا في يناير 2020 مازال ينتظر قرار وزارة المالية، والحالة هذه أن وزيرة المالية الحالية هي التي تترأس المجلس الإداري لهذه المؤسسة الاجتماعية”.
وزاد المصدر ذاته: “ربطت بعض الأصوات الغريبة من داخل الحوار الاجتماعي النظر في معاشات المتقاعدين بإصلاح أنظمة التقاعد، وهذا الربط غير مقبول لأن إصلاح التقاعد قرار هيكلي والكلام عنه بدأ منذ 2003، ولا يصح أن يرتبط بالمعاش الذي هو أمر استعجالي ولا يسمح بالانتظار والمماطلة باعتباره مصدر المعيشة اليومية للمتقاعد، من أكل وشرب ونقل وكساء وتطبيب واستشفاء وتكفل بالأسرة”.
كما طالبت الفدرالية بحضور ممثلين للمتقاعدين في الحوار الاجتماعي لتوضيح انتظاراتهم ومطالبهم وتطلعاتهم، ومنها “الزيادة في المعاشات، وتقييمها وربطها بغلاء المعيشة وزيادة مستوى الأجور، وتعميم الحد الأدنى للمعاشات في حدود 1500 درهم، والزيادة فيه ليبلغ الحد الأدنى للأجور SMIG، واستفادة الأرملة من الحد الأدنى للمعاش بكامله، والزيادة في الخصم الضريبي، مع حذف سقف 168000 درهم سنويا الذي ليس له سند منطقي، والتطبيق الفعلي للمقتضيات الدستورية والاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين المغربية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية من نقل ومبيت في الفنادق كما هو معمول به في كثير من الدول”.
من جانبه اعتبر يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “المطالب التي يعبر عنها المتقاعدون مشروعة، خاصة أن هذه الفئة يزداد عددها سنة بعد أخرى، ومعاناتها أكبر في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، لأن المعاشات مجمدة ولا تواكب نسبة التضخم باستثناء الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الذي يعيد تقييم المعاشات سنويا؛ لكن التعديل الذي أدخل على طريقة التقييم ابتداء من 2021 كان تراجعيا وضرب مكتسبات المتقاعدين”.
أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد اتخذ مجلسه الإداري قرار الزيادة في المعاشات بعد ترافع ممثلي النقابات، لكن إلى حد الساعة لم يتم تنفيذه. وأوضح المسؤول النقابي، في تصريح لهسبريس، أن “كل هذه القضايا تم طرحها في الحوار الاجتماعي”، وزاد: “نحن داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أسسنا منذ 4 سنوات نقابة وطنية للمتقاعدين، وتم استحضار ملفها المطلبي في الحوار، ونحن متمسكون بضرورة تنفيذ قرار المجلس الإداري لـ CNSS وسنواصل طرح باقي القضايا من داخل الحوار بإلحاح لتحسين دخل فئة المتقاعدين”.
