حلّ المغاربة في الرتبة الثانية من حيث عدد الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، والرتبة الأولى من حيث العمالة التي تأتي من خارج الاتحاد الأوروبي.
وحسب بيانات وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة بالجارة الشمالية للمملكة، فإن أكبر مجموعات العمال الأجانب بإسبانيا تأتي من رومانيا (339 ألفا و53 شخصا)، يليها المغرب (285 ألفا و46 شخصا) ثم إيطاليا (163 ألفا و826 شخصا) تليها كولومبيا (122 ألفا و192) وفنزويلا (118 ألفا و147 شخصا).
وعرف عدد العمال المغاربة بإسبانيا المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي بهذا البلد الإيبيري تراجعا طفيفا مقارنة مع نهاية دجنبر الماضي، إذ كان عددهم يقدر بـ285 ألفا و501 شخص.
وقالت الوزارة سالفة الذكر إن الضمان الاجتماعي الإسباني خسر 11 ألفا و398 فرعا أجنبيا في يونيو الماضي؛ وهو ما ترك العدد الإجمالي للعمال الأجانب عند مليونين و451 ألفا و492 وكسر الاتجاه التصاعدي في الأشهر الستة الماضية.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أن إجمالي عدد المنتسبين الأجانب كان من دول الاتحاد الأوروبي وبلغ عددهم 846 ألفا و484 بنسبة 34,5 في المائة؛ لكن الرقم يرتفع بشكل واضح بالنسبة لأولئك القادمين من خارج الاتحاد، وبلغ عددهم مليونا و605 آلاف وثمانية بنسبة وصلت إلى 65,5 في المائة.
حسب الجنس، حصل الرجال على الحصة الكبرى، وبلغ عددهم مليونا و368 ألفا و384، بنسبة 55,8 في المائة؛ فيما بلغ عدد النساء مليونا و83 ألفا و108، بنسبة 44,2 في المائة.
وقالت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة بالجارة الشمالية للمملكة إن متوسط انتماء العمال من البلدان الأخرى نما، في الأشهر الاثني عشر الماضية، بنسبة 10.1 في المائة، أي ما مجموعه 224907 عاملا.
وتدرس إسبانيا مقترحا حكوميا يروم إصلاح أنظمة الهجرة لتسهيل دخول آلاف المهاجرين إلى سوق العمل. وتروم مسودة المشروع الحكومي، وفق المصدر ذاته، تسهيل توظيف العمال من بلدانهم الأصلية وتسهيل تصاريح العمل للمهاجرين الذين يعيشون بالفعل داخل التراب الإسباني.
كما تتضمن المسودة تمكين الطلاب الأجانب من فرص عمل، وتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين داخل إسبانيا بعد تلقيهم تدريبا في القطاعات التي تحتاج إلى العمالة.
وتعاني قطاعات، مثل النقل أو البناء أو الضيافة أو الأنشطة الرقمية، من صعوبات كبيرة في العثور على عمال. ويرى أرباب العمل أن “إجراءات استقدام العمال من الخارج مستحيلة، ومن المنطقي التصرف عبر إدماج الأجانب المتواجدين داخل إسبانيا”.