وأشار إلى نموذج من ذوي الاحتياجات الخاصة من بين مترشحي الباكالوريا، الشعبة العلمية، عملت الأطر التربوية والإدارية على إدماجه وتسهيل المأمورية عليه أثناء اجتيازه الامتحانات، وعبر التلميذ عن سعادته على الاهتمام الذي لقيه، مبرزا أنه يحتاج إلى الظروف المواتية للدراسة وليس إلى الشفقة.
وأضاف المتحدث أنهم سيبذلون كل الجهود اللازمة من أجل مواكبة كل الحلات من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستقبالها في أحسن الظروف.
ووجه رسالة إلى الآباء وأولياء الأمور من أجل إيلاء الاهتمام بأبناءهم من ذوي الاحتيات الخاصة، وتسجيلهم في المؤسسات التعليمية، قصد تمكينهم من نفس الفرص المتاحة لأقرانهم لتطوير أنفسهم، خدمة لمجتمعهم.
ويقر الدستور المغربي في مادته 34 على التزام السلطات العمومية بوضع وتنفيذ سياسات لإعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية حسية وحركية وعقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها.
وحسب الإحصاء العام للسكان المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، فإنّ 70 في المئة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، ولا يتعدّى عدد المستفيدين من التعليم الابتدائي 4.6 في المئة، بينما لا تتجاوز نسبة الذين بلغوا مستوى التعليم الثانوي 8.5 في المئة، أما التعليم العالي فلا تتعدّى نسبة الذين بلغوه 1.5 في المئة.
وتؤكد وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في المغرب حرصها على إنهاء وضعية الإقصاء والتمييز للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع العمل بشكل تدريجي على توفير المستلزمات الكفيلة بضمان إنصافهم وتحقيق شروط تكافؤ فرصهم في النجاح الدراسي إلى جانب أقرانهم.