قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن النموذج الجديد للجامعة المغربية، الذي تبلوره الوزارة، يصبو إلى “إرساء أسس عدالة مجالية فعلية ترتكز على رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها الجهات والأقاليم”.
جاء ذلك في افتتاح المناظرة الجهوية حول المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، صباح السبت، حيث شدد الوزير على أن تحقيق هدف العدالة المجالية الفعلية، “يتطلب إرساء أقطاب جامعية مندمجة تستجيب للأولويات التنموية، وتساهم في تعبئة وتثمين الإمكانات الواعدة التي تزخر بها المجالات الترابية”.
ويأتي المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي بعد المخططات السابقة التي لم تفض إلى تطوير هذا القطاع على النحو المطلوب، ويستمد جوهره من مخرجات النموذج التنموي الجديد وأولويات البرنامج الحكومي.
وأكد الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي أن المخطط يهدف إلى النهوض بالدور المحوري للجامعة كرافعة لتسريع وتيرة التنمية الشاملة بالمغرب، وتعزيز إشعاعها القاري والدولي.
وأضاف أن الرهانات الحالية والمستقبلية التي تطرحها التحولات الهيكلية للسياق الوطن والدولي، “تستدعي ضرورة إعداد رأسمال بشري مؤهل، وتطوير القدرات في مجال البحث العلمي والابتكار”.
وشدد ميراوي على الدور المحوري للجامعة “كدعامة للتنافسية الشاملة للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية لتعزيز الرابط الاجتماعي”، فضلا عن كونها “منارة لترسيخ قيم الانصاف وتكافؤ الفرص والمواطنة الحقة، ودعم قيم التضامن والعدالة الاجتماعية والمجالية”.
ويرتكز المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على أربعة محاور رئيسية، هي تطوير عرض تكويني يواكب متطلبات العصر، وإرساء بحث علمي بمعايير دولية، والارتكاز على أنماط جديدة من الشراكات بين الجامعة والجهة والنسيج السوسيو-اقتصادي، وتجويد حكامة المؤسسات الجامعية والرفع من نجاعتها قصد إرساء استقلاليتها.
محمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، أكد في مستهل مداخلته على “الدور الريادي للجامعة في التكوين والبحث والابتكار وتأهيل العنصر البشري وتوفير الكفاءات والموارد البشرية القادرة على مواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة، وإيجاد الحلول للمشاكل التنموية”.
وأضاف غاشي أن الورش الجديد الذي فتحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، هو تعاقد جديد بين كل الشركاء، من الجامعة والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع، من أجل الرقي بالتعليم العالي المغربي إلى المستوى الذي يلبي احتياجات كل الشركاء ويجيب عن انتظاراتهم وتساؤلاتهم.
واعتبر المسؤول الجامعي ذاته أن المناظرات الجهوية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ستساهم في إغناء النقاش الوطني المتعلق بالإطلاق الفعلي للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأورد أن المخطط الجديد “سيسهم في إرساء نموذج جامعي جديد ومتجدد، يرتكز على أقطاب جامعية بمواصفات دولية توفر الإطار الملائم لتكوين كفاءات الغد وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية”.