كشفت مصادر أمنية مطلعة أن المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة ميدلت أحال على النيابة العامة المختصة ثلاثة أشخاص متورطين في تزوير شواهد إدارية (شواهد الاستغلال) تخص عقارات جماعية في ملكية الجماعة السلالية آيت عياش بإقليم ميدلت.
وأوضحت المصادر ذاته أن اعتقال الأشخاص الثلاثة جاء على خلفية بحث وتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية إثر شكايات توصلت بها النيابة العامة ذاتها، وتم الاستماع إلى الموقوفين الذين تم الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية إلى أن تتم إحالتهم على السجن.
وأشارت المعلومات التي وفرتها مصادر أمنية مطلعة لهسبريس إلى أن الأشخاص الثلاثة تم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة لضلوعهم في عمليات تزوير وثائق ومحررات رسمية؛ فيما لا يزال البحث جاريا لاعتقال شخص رابع يوجد في حالة فرار، ورد اسمه في التحقيق القضائي الخاص بهذه النازلة.
مصادر أخرى كشفت أن الموقوفين قاموا بعملية تزوير وثائق إدارية قصد الاستيلاء على عقارات كبيرة تعود ملكيتها إلى الجماعة السلالية آيت عياش، وعلى خلفية ذلك تقدم نواب أراضي الجماعة السلالية سالف الذكر بشكايات حول الموضوع، ليتم كشف أن الشواهد ذاتها مزورة ولا سند قانوني لها.
وما زال البحث جاريا مع الموقوفين الثلاثة من أجل كشف جميع ملابسات هذه العملية والبوح بأسماء لأشخاص آخرين محتملين لضلوعهم في هذه العملية الإجرامية، سواء من الأشخاص العاديين أو من الموظفين مهما كانت رتبهم. وسيتم تقديمهم أمام العدالة من أجل التهم المنسوبة إليهم، تشدد مصادر هسبريس.