وفي ظل تعدد المتدخلين القانونيين في الميدان، ينتعش العقار وحركته بالإقليم عامة، في السنوات الأخيرة، ويعتبر الأكثر إدرارا للسيولة المالية على الخزينة العامة، غير أن العرقة التي أشير فيها بالأصبع إلى الوكالة الحضرية، تثير التساؤلات، وتجعل المواطنين يتساءلون عن كيفية تمرير بعض الملفات الخاصة ببعض المقاولات دونا عن الأخرى.
وفي إطار تصوير حالة من “البلوكاج” التنموي تسببت فيه مصلحة خارجية تابعة للدولة “الوكالة الحضرية”، تشتكي مقاولات ويشتكي مواطنون من معاناتهم وهم ينتظرون أن “تبدي” الوكالة موافقتها على إنشاء وإحداث مشاريع في إطار لجنة الشباك الوحيد.
هذا ويرى آخرون أن في ذلك عدم تشجيع للاستثمار والمستثمرين، وتضييق علي من ينوي الاستثمار بالمدينة، خصوصا عندما يتم رفض مشاريع.
من جهة أخرى، وللأمانة فإن توجيه مجموعة من الملاحظات التقنية من طرف الوكالة في عدة ملفات من أجل احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، يعتبر أمرا ضروريا لاكتمال مسطرة سليمة خالية من الخروقات، غير أن التأخر في الرأي وتسهيل الأمر لمقاولات بعينها يثير الجدل..