بعد أيام قليلة من افتتاحه، بتعليمات ملكية، بعد تأخر تدشينه لعدة شهور، بدأ سوق الصالحين في مدينة سلا يسير نحو العشوائية، حيث يضع الباعة والصناع السلع والمنتجات في الممرات، ضاربين بذلك بنود القانون الداخلي المنظم للسوق عرض الحائط.
وينص القانون المذكور، المعلق في لوحات كبرى عند مداخل السوق، في البند الثالث منه، على وجوب التزام كل بائع “بعدم تجاوز حدود المحل المرخص له باستغلاله”، و”عدم استغلال أو وضع السلع في الممرات الداخلية للسوق وكل ما من شأنه عرقلة السير العادي للزبائن”.
الالتزامات المتعلقة باحترام الممرات، المضمنة في القانون الداخلي لسوق الصالحين، تظل حبيسة الإطار المكتوبة عليه، بينما أغلب التجار والصناع لا يلتزمون بها على أرض الواقع، حيث تبدو بعض الممرات شبه مغلقة بسبب السلع المعروض خارج المحلات التجارية.
وينص القانون الداخلي للسوق، في البند التاسع منه، على أن كل إخلال بمقتضياته يعرض صاحبه للإنذار، ثم الإغلاق المؤقت؛ لكن التجار يضطرون إلى عدم الالتزام بعدم تجاوز حدود المحل المرخص له، بسبب ضيْق المحلات التجارية التي استفادوا منها، التي لا تتعدى مساحتها ثلاثة أمتار طولا وعرضا.
ويضم السوق الذي أنشئ على مساحة إجمالية تصل إلى 23 هكتارا 1483 محلا تجاريا، موزعة بين مركب تجاري من 1070 محلا، وسوق تجارية من 413 محلا؛ إضافة إلى مرافق ترفيهية وملاعب للقرب.
من جهةٍ ثانية، اتضح، بعد افتتاح سوق الصالحين، أنه لا يتوفر على مرأب للسيارات تحت الأرض، رغم أن التصميم الذي قُدم إلى الملك محمد السادس عند إطلاق أشغال تدشينه يتضمن مرأبا تحت أرضي.
وتحتوي لوحة الإرشادات الموضوعة في مدخل السوق، الذي كلف إنجازه أكثر من 35 مليار سنتيم، على إشارة إلى موقف السيارات، لكنه في الواقع ليس سوى موقف غير مغطى في الهواء الطلق.
وتضمنت المعلومات الواردة في التصميم المقدم إلى الملك “تهيئة مواقف السيارات ومساحات خضراء”، و”تهيئة مرأب تحت أرضي في إطار شراكة بين الجماعة والخواص”، لكن المرأب لم يرَ النور، ورجح البعض أنه كان سبب “غضبة ملكية” على المكلفين بإنجاز المشروع، أدت إلى تأخير افتتاحه، قبل أن يأمر بذلك دون أن يشرف على تدشينه، كما كان متوقعا.