أخبارنا المغربية – عبدالاله بوسحابة
يواصل الاعلامي المغربي “عبد الصمد ناصر”، تلقي سيلا من رسائل الدعم والتضامن، على خلفية تسريحه من قبل إدارة قناته السابقة “الجزيرة” القطرية، بسبب تشبثه الصريح بالدفاع عن وطنه المغرب، وشرف نسائه اللواتي يتعرضن لحملة مغرضة من قبل إعلام كابرانات الجزائر المأجور.
وأضحى “ناصر” رمزا يحتذى به في الوفاء للوطن، والذود عن قضاياه الجوهرية، بعد رفضه أساليب “المساومة” الرخيصة، وإصراره على التعبير عن مواقفه الرافضة لكل ما من شأنه المساس بوحدة وطنه وكرامة نسائه، حتى وإن كلفه ذلك فقدان منصبه الذي قضى به نحو 26 سنة من العمل الجاد والمستمر.
غير أن ما حدث، يؤكد بالملموس، أن “اللوبي الجزائري” المتغلغل في دواليب إدارة قناة الجزيرة القطرية، صار هو المتحكم في كل مفاصلها، بل هو بالفعل، الآمر والناهي الذي يقرر ما يشاء ويفعل ما يريد، بدليل الطريقة التي تم بها تسريح الإعلامي المغربي “عبد الصمد ناصر”، لا لسبب، غير أنه عبر عن موقفه تجاه قضية تتعلق بوطنه “خارج القواعد الرسمية للقناة القطرية”، وتحديدا، عبر حسابه الخاص على “تويتر”.
المثير في القضية، أن قناة “الجزيرة” بقرارها التعسفي هذا، تكون قد ارتكبت خطأ جسيما، بمحاولتها “إلجام” صحفي عن حقه الشرعي في التعبير عن رأيه، وهي التي “صدعت رؤوسنا” على امتداد سنوات طوال، بتقديم دروس مختلفة في ضرورة “احترام حرية الرأي والتعبير”، استهدفت من خلالها دولا وحكومات ومؤسسات عبر العالم.
الشاهد في أن مواقف “الجزيرة” تخضع لإملاءات عن بعد، ما قام ويقوم به بوق الكابرانات، الجزائري “حفيظ دراجي”، الذي يشتغل واصفا رياضيا بقنوات “بي إن سبورتس”، التابعة لمجموعة “بي إن” الإعلامية، التي تأسست سنة 2003، باسم “الجزيرة الرياضية”، كأحد فروع قناة الجزيرة -يقوم به- من هجمات متكررة، تستهدف المغرب، تنفيذا لأجندات يخطط لها عن بعد من قبل نظام العسكر الحاكم في الجزائر.
ورغم كم الشكايات التي توصلت بها القناة القطرية من المغرب ضد “دراجي”، إلا أن هذا الأخير لم يتعرض لأي من العقوبات الزجرية المفترض أن تطبق في دولة يحكمها قانون يجرم مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية.
وقد تابع المغاربة باستغراب شديد، كيف أن “دراجي” يتطاول في مناسبات متكررة على المغرب، ملكا وشعبا، سواء عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى عبر ميكروفون القناة القطرية التي يشتغل بها، دون أن تتخذ هذه الأخيرة أي عقوبات في حقه، ما يؤكد أن هذا المارق الجزائري، يتمتع بحصانة كبرى تحميه وتسمح له بممارسة شطحاته المألوفة خدمة لأجندة أولياء نعمته بالجارة الشرقية.
وبين الطرد التعسفي الذي طال “ناصر” والحصانة التي يتمتع بها “دراجي”، تنكشف فصول مؤامرة جزائرية تستهدف المغرب انطلاقا من قطر، وهو الأمر الذي يستدعي مراجعة مواقف الرباط لعلاقتها بالدوحة، على الأقل، عبر المطالبة بتوضيحات وتفسيرات لما وقع ويقع من محاولات تروم باستمرار النيل من بلادنا وشرف نسائنا، في وقت ظل المغرب متشبثا بمواقفه الصادقة تجاه أشقائه في قطر.