فشل مجلس جماعة وجدة، الجمعة، في المُصادقة على جميع النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية -التي كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء 20 يوليوز الجاري، قبل تأجيلها لمرتين على التوالي بسبب عدم توفّر النصاب القانوني، قبل عقدها اليوم لزوماً بمن حضر- حيث تم تأجيلها إلى دورة لاحقة لم يحدد تاريخها.
وتضمّن جدول أعمال الدورة 7 نقاط، من بينها “الدراسة والموافقة على مشروع كناش التحملات المتعلق بقطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي واستغلاله عن طريق التدبير المفوض”، و”المصادقة على إجراء تعديلات في ميزانية الجماعة برسم سنة 2022″، و”الموافقة على إلغاء اعتمادات بميزانية التجهيز لسنة 2022 وإعادة برمجتها”.
وعرفت الجلسة الثالثة للدورة الاستثنائية، جدلاً واسعاً بين مجموعة من أعضاء المجلس من الأغلبية والمعارضة، ورئيس المجلس، محمد عزاوي؛ حيث انتقد مجموعة من الأعضاء ما وصفوه بـ”عدم فاعلية المجلس في معالجة مجموعة من الإشكالات التي تتخبط فيها المدينة بالسرعة المطلوبة”.
وأشار الأعضاء أنفسهم، في السياق ذاته، إلى مشكل الكلاب الضالة -على سبيل المثال- الذي طرح للنقاش والتداول داخل المجلس لمعالجته، منذ أشهر، “غير أنه مازال (المشكل) قائماً إلى حدود اليوم، بل تضاعفت معاناة بعض الأحياء الساكنة بفعله”، داعين إلى “الانكباب على تشكيل لجينات لمعالجة مثل هذه المشاكل مباشرة بعد التداول فيها داخل المجلس”.
ويعيش مجلس جماعة وجدة، في الآونة الأخيرة، حالة من “التفكك” بسبب عدم التوافق على مجموعة من القضايا والقرارات داخله، لاسيما تلك التي تنبثق عن دوراته العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان، والتي يراها بعض الأعضاء “غير مجدية”.
ودفعت الحالة التي يعيش على وقعها المجلس بمجموعة من الأعضاء من الفريقين إلى مقاطعة دوراته، إذ عرفت الجلسة الأولى للدورة سالفة الذكر حضور 19 عضوا فقط من أصل 61، قبل أن يتقلّص عدد الحاضرين إلى 16 فقط في جلستها الثانية. غير أن جلسة اليوم، التي كانت “بمن حضر”، عرفت حضور 46 عضوا، وهو ما يعني، وفق مصدر لهسبريس، أن المتغيبين أرادوا من خلال تغيّبهم تسجيل موقف رافض لطريقة تدبير عمل المجلس.