أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات “ضحايا تجميد الترقيات” خوضها إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام متتابعة، ابتداء من فاتح يونيو القادم، فضلا عن تنظيم اعتصام خلال اليوم الأول من الإضراب قابل للتمديد، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بباب الرواح بالرباط، احتجاجا على ما وصفتها بـ”مماطلة الوزارة الوصية في صرف المستحقات المالية، وعدم وفائها بتعهداتها السابقة”.
وسجلت التنسيقية ذاتها، من خلال البيان رقم 19، الذي توصلت به هسبريس، أن مسار تسوية الوزارة الوصية للترقيات المجمدة بشتى أصنافها يدبر بـ”طريقة ارتجالية لا تستند إلى أسس مضبوطة ومحددة سلفا، بعدما استبشر الضحايا خيرا خلال رفع التجميد وبدء عملية التسوية، مع انخراط مسؤولي الوزارة الوصية بشكل إيجابي في الاستجابة للمطلب المستعجل وفتح باب الحوار والسماح لأعضاء التنسيقية بتتبع مسار التسوية الإدارية والمالية للترقيات”.
واستحضرت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات ضحايا تجميد الترقيات “تعهدات وزارة التربية الوطنية على لسان مسؤولين بمديرية الموارد البشرية، المتمثلة في انطلاق عملية التسوية أواخر شهر فبراير، على أن تستكمل في شهر أبريل”، واستدلت بـ”التصريح الحكومي للوزير بعد انعقاد مجلس الحكومة يوم 10 فبراير، الذي أكد فيه أن نهاية شهر أبريل من السنة الجارية هي الأفق النهائي لطي ملف الترقيات المجمدة، قبل أن يأتي بلاغ رسمي من الوزارة يتسم بالغموض والتناقض مع ما جرى التعهد به”، وفقها.
وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن “مسألة الثقة في وعود الوزارة الوصية على قطاع التعليم باتت بين قوسين”، معتبرة أن “ما جرى التعهد به سابقا أصبح لاغيا”، ومحملة الوزارة مسؤوليتها عن أي “احتقان ناتج عن تأزم الوضع المادي والاجتماعي للمتضررين والمتضررات”.
كما دعت تنسيقية “ضحايا تجميد الترقيات”، من خلال بيانها، الوزارة الوصية إلى “تسوية الوضعية الإدارية والمالية لكل المتضررين والمتضررات بحر شهر يونيو القادم، دون مزيد من التأخير”، وأكدت أن “الاستقرار المادي والمهني للأطر الإدارية والتربوية هو المدخل الأساسي لتجويد المدرسة العمومية”، معبرة عن “استعدادها للتصعيد ومقاطعة ما تبقى من العمليات التربوية المرتبطة بنهاية الموسم الدراسي”.