أثار تدبير الحركة الانتقالية للعاملين بقطاع التربية الوطنية انتقادات نقابيين، الذين طالبوا بمعالجة الوضعية القائمة لتأثيرها على الموظفين بشكل مباشر.
وفي هذا الإطار، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إن “الحركة الانتقالية من المفروض أن تكون محور نقاش مع الوزارة والنقابات بشكل متكرر، لكن للأسف لا تتم مناقشة هذا الموضوع معنا”، مطالبا بنوع من الشفافية في هذا الملف.
وأضاف الإدريسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن الأمر يرتبط “بموضوع أساسي للاستقرار العائلي والنفسي والمهني، وحينما لا تتم معالجة الحركة بالشكل الواجب، فإنها تؤثر بشكل سلبي”.
وانتقد المسؤول النقابي ذاته عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة في الإدارة، مشيرا إلى أن “هناك إداريين أو مستشارين في التوجيه والتخطيطي يشاركون في الحركة الانتقالية في حين إنه لا علم لهم بالمناصب الشاغرة التي يمكن أن يشغلوها”.
وراسلت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمطالبة بالإعلان عن كل المناصب الشاغرة وتمديد الآجال بعد استحالة الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالحركة الانتقالية.
وقالت الجامعة ضمن رسالتها: “يؤسفنا إخباركم أن تدبير الحركة الانتقالية، موضوع المراسلة، سيخلف ضحايا كثرا وسيضرب الاستقرار الأسري والنفسي والاجتماعي لمجموعة كبيرة من الأطر الإدارية، ضحايا التعيينات الوطنية، الذين قضوا سنوات عديدة بعيدا عن جهاتهم الأصلية، كلهم أمل في تحقيق حلم العودة وتعبئة الحركة الانتقالية الإدارية، ليتفاجؤوا باستحالة تحقيق مبتغاهم في ظل شروط وظروف غير موضوعية تتسم بغياب الشفافية وعدم الإعلان عن كل المناصب الشاغرة للإدارة والحراسة العامة إعدادي وتأهيلي والنظارة.. والتستر على عدد كبير منها”.
وأوضحت الرسالة أن “هذه الفئة ملزمة بتعبئة 10 اختيارات ضمن جهة واحدة قد تكون المناصب المعلنة فيها لا تتعدى الاختيارات المعلنة والتي تكون في غالب الأحيان بمناطق صعبة ونائية، بعكس المناصب غير المعلنة”.
وتابعت بأن “خريجات وخريجي مسلك الإدارة التربوية فوج 2020-2022 الذين اشتغلوا طيلة الموسم 2021-2022 وكان من المفروض الاحتفاظ بمناصبهم لمن يرغب في ذلك، فهم يعانون من حيف التعيينات، خصوصا بالنسبة للعازبات والمطلقات، على سبيل الذكر لا الحصر، مما يستوجب إعادة النظر في ضرورة مراعاة ظروف الاستقرار لضمان العطاء والمردودية”.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي إلى “التدخل لإنقاذ السنة التكوينية لفوج 2020-2022 حيث يحتج المتدربون شعبة الرياضيات بآسفي لشهور”، و”(إطلاق سراح) العديد من الموظفين القابعين في المديريات والأكاديميات والوزارة ينتظرون موافقة للمسؤولين على انتقالهم”.