انتقل مستوى التدخل واليقظة بخصوص “أزمة الماء”، التي تعيش على إيقاعها عديد الجهات بالمملكة هذا الصيف، إلى الصعيد الترابي؛ وقد تجسد ذلك في انعقاد “اجتماع طارئ” لرؤساء جهات المغرب في مقر جمعيتهم بالرباط، بداية هذا الأسبوع، لتدارس الموضوع وسبل تجاوز الوضع الحالي.
ويأتي هذا بعد استنفار “أزمة الماء وحالة الطوارئ المائية” لمصالح وزارة التجهيز والماء وعدد من القطاعات على الصعيد المركزي، بترؤس نزار بركة، الوزير الوصي على القطاع، نهاية الأسبوع الماضي بمقر الوزارة بالرباط، اجتماعا تدارَس وضعية عدد من المناطق التي تشهد خصاصا كبيرا على مستوى الموارد المائية، انتهى بـ”اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية لتطويق أزمة الماء”، حسب ما أكده مسؤول من الوزارة في تصريح لهسبريس قبل أيام.
في السياق ذاته، علمت جريدة هسبريس، من مصادر متطابقة، التئام رؤساء الجهات الاثنتي عشرة في اجتماع طارئ، الإثنين الماضي (ثامن غشت الجاري)، بحضور رئيسة “جمعية جهات المغرب”، ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، خُصص لـ”مناقشة وضعية الجفاف وقلة الموارد المائية التي تعرفها مختلف جهات المملكة في ظل ندرة التساقطات المطرية هذه السنة”.
هذا الاجتماع، وفق ما أورده بلاغ لـ”جمعية الجهات” حصلت عليه هسبريس، شكّل فرصة سانحة لرئيسة ورؤساء مجالس الجهات لـ”بسط انعكاس الأزمة المائية على وضعية القطاع الفلاحي وتربية الماشية، إضافة إلى ضرورة توفير حاجيات الساكنة من الماء الصالح للشرب”.
وبالنظر إلى أهمية الموضوع وأولويته، يضيف المصدر ذاته، فقد ثمّن الرؤساء “المجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل إيجاد حلول ناجعة لندرة الماء، تحت القيادة الملكية”؛ في حين أجمعوا، حسب ما خلص إليه الاجتماع ذاته، إلى ضرورة الجلوس مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وباقي مكوناتها، قصد “التدارس المستعجل” لهذا الموضوع، وكذا “المنهجية المثلى لتفعيل الإجراءات والتوصيات الكفيلة بحل هذه المعضلة”.
وأعلن الإطار التنظيمي الذي يجمع رؤساء الجهات الـ12 أنه تم “تخصيص ميزانية هامة من طرف كل مجلس جهة، وبشراكة مع القطاعات المعنية، من أجل الحد من الأزمة الحالية على الصعيد الجهوي”، موضحا أن التدخل يتم في الوسطيْن القروي والحضري.
كما كان هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء وتقاسم الحلول التي يمكن اعتمادها؛ والتي “ستكون لها آثار إيجابية مباشرة في تزويد الساكنة بالماء”، يردف المصدر ذاته.
رؤساء جهات المملكة نادَوا، من خلال اجتماعهم، بـ”تضافر الجهود بين الجهات في إطار جمعيتهم من أجل المزيد من التنسيق في إطار التضامن والتكامل”، داعين إلى “التنسيق الوثيق مع الحكومة” من أجل إيجاد حلول جذرية وبنيوية والتسريع باتخاذ إجراءات آنية وعاجلة لتزويد الساكنة والماشية بالماء الصالح للشرب.
وخلُص اجتماع مُنتخَبي جهات المملكة إلى التأكيد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية من أجل إنجاز المشاريع المتعلقة بالماء بشكل “عاجل وسريع”، مع “ضرورة إشراك مجالس الجهات إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية للوصول إلى حلول لتجاوز تداعيات الجفاف ومشكلة ندرة المياه بشكل عام”، مجددين “عزمهم التام وتضامنهم الكامل من أجل مواجهة حدة ندرة الماء”.
جدير بالتذكير أن الإجراءات التي خلص إليها “اجتماع وزير الماء مع ممثلي قطاعي الداخلية والفلاحة” تضمنت “تدابير استعجالية بداية من سنة 2022 من أجل تأمين التزود بالماء في أحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت وكَير زيز غريس، والتي من المرتقب أن تعرف بعض الصعوبات في التزويد، حيث تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات في دجنبر 2021 وفي مارس 2022؛ كما تسعى إلى التنقيب عن المياه الجوفية لتوفير موارد مائية جوفية جديدة، ووضع وحدات متنقلة لتحلية المياه الأجاجة بالطبقات المائية الجوفية، وإنجاز قناة ربط شبكة مياه الشرب لشمال الدار البيضاء بشبكة جنوب هذه المدينة، ووضع منصات الضخ لتمكن من استغلال الأجزاء السفلية لحقينات بعض السدود ( سد المسيرة، وسد الحسن الثاني، وسد الحسن الداخل…).