قرر مكتب مجلس النواب رفض طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على “أداء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”، بعد التداول في الموضوع خلال اجتماع للمكتب عقد بحر هذا الأسبوع.
وحسب ما أكده مصدر برلماني لهسبريس، فإن الطلب الذي كان قد تقدم به فريق الحركة الشعبية للتقصي حول هذه المؤسسة والمهام المنوطة بها، خاصة فيما يهم ربط الصلة بين العرض والطلب في مجال العمل، رفض بالأساس لأسباب تنظيمية.
وأضاف المصدر ذاته أن المكتب ارتأى ألا يتم منح اللجان الدائمة أكثر من مهمة استطلاعية واحدة، مشيرا إلى أن “لجنة القطاعات الاجتماعية التي تقدمت بهذا الطلب تشتغل بشكل مسبق في إطار مهمة استطلاعية أخرى، وبعد استكمال عملها وتقديم نتائجها يمكن آنذاك إضافة مهمة أخرى”.
وتقترح الورقة التقنية حول هذه المهمة، التي توصلت بها هسبريس، الوقوف على حصيلة الوكالة في تنظيم وتنفيذ برامج إنعاش التشغيل، والبرنامج المستقبلي، ومخططات تنمية أنشطة الوكالة، ومجالات التنسيق مع القطاعات ذات الصلة، ومدى تفعيل الاتفاقيات المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصها، وعقد لقاءات بين القطاعات الحكومية ذات الصلة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وبعض فروعها.
وتسعى هذه المهمة إلى الإجابة عن عدد من الإشكاليات والأسئلة المرتبطة بتوجيه طالبي العمل وإرشادهم في تحقيق مشاريعهم الاقتصادية، وربط الصلة بين العرض والطلب في مجال العمل، ومساعدة وإرشاد المشغلين في تشخيص حاجاتهم من الكفاءات، وكذا التكوين لأجل الإدماج في الحياة النشطة باتصال مع المشغلين ومؤسسات التكوين.
كما يقترح الفريق الحركي مناقشة إشكالية التشغيل الذاتي، وتشجيع مبادرات الشباب، بالاتفاق مع الجمعيات المهنية، فضلا عن المقترحات المتعلقة بسوق الشغل.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد اشتغل على تقرير يهم مراقبة تسيير وكالة “أنابيك” قبل حوالي أربعة أشهر.