انتهى الجمعة 15 يوليوز الجاري، الموعد الذي حدده مكتب مجلس النواب للفرق والمجموعة النيابية من أجل وضع تعديلاتهم على مشروع النظام الداخلي للمجلس.
في هذا الصدد، قدمت فرق الأغلبية عددا من التعديلات على المشروع من أجل تجويده وتدقيق عدد من مقتضياته.
وبموجب هذه التعديلات، يسهر مجلس النواب على الحفاظ على توازن مالية الدولة تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 77 من الدستور.
ونصت التعديلات على أن قانون المالية الجاري به العمل يعتبر المرجع في تقدير الانعكاسات المالية التي من شأنها التأثير على توازن مالية الدولة بالنسبة لمقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس.
ولهذا الغرض، يتولى مكتب مجلس النواب تتبع مواضيع مقترحات القوانين المحالة عليه من قبل أعضاء المجلس ومدى احترامها للمقتضيات الدستورية، ولا سيما الفصل 77 من الدستور.
التعديلات منحت مكتب مجلس النواب صلاحية إشعار صاحب أو صاحبة كل مقترح قانون تبين أنه يمس بتوازن مالية الدولة كتابة، ومنحه أو منحها أجل سبعة أيام لضبط صياغة وموضوع المقترح وإعادته إلى المكتب، أو التشبث بالصيغة الأولى.
كما همت التعديلات مسطرة تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي، وذلك بضرورة عرضها على مكتب مجلس النواب للتحقق مسبقا من كونها تهم مواضيع ذات بعد وطني عامة وطارئة.
من جهة أخرى، نصت تعديلات فرق الأغلبية على تشكيل مجموعة موضوعاتية مكلفة بالتقييم الذاتي لأداء مجلس النواب.
وبحسب التعديلات، سيقوم مكتب مجلس النواب في بداية كل دورة أبريل من كل سنة تشريعية بتشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة للقيام بتقييم ذاتي لحصيلة المجلس وأدائه في المجالات المرتبطة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية.
ويعتمد التقييم الذاتي الذي تقوم به هذه المجموعة على رصد وتحليل موضوعي لكافة أشغال المجلس، بهدف اقتراح البدائل والإصلاحات الواجب القيام بها للرقي بالأداء المؤسساتي لمجلس النواب والرفع من مردودية اشتغاله وفق ما ينص عليه الدستور والنظام الداخلي، ولا تنصب وظيفتها في جميع الأحوال على تقييم أداء الفرق والمجموعات النيابية وكافة أعضاء المجلس.
أما بخصوص تركيبة هذه المجموعة، فقد نصت التعديلات على أن تضم عضوا على الأقل عن كل فريق ومجموعة نيابية مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين.
وترفع هذه المجموعة تقريرها لمكتب مجلس النواب وجوبا قبل موعد اختتام دورة أبريل، ليقرر في مآله وإمكانية تعميمه على كافة أعضاء المجلس ونشره بالموقع الإلكتروني والنشرة الداخلية للمجلس.
كما يعرض هذا التقرير خلال الجلسة العامة الختامية لدورة أبريل، حيث يقوم مقرر اللجنة بتقديم ملخص بمحتويات التقرير وتوصياته قبل كلمة رئيس مجلس النواب التي يعلن فيها اختتام الدورة العادية.
وهمت تعديلات فرق الأغلبية أيضا عمل المهام الاستطلاعية لإحاطتها بالسرية، وعدم السماح لأي نائبة أو نائب بأن يكون عضوا في مهمتين استطلاعيتين في آن واحد.