أخبارنا المغربية – مراكش
كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه تم تأجيل قضية رئيس جماعة بإقليم شيشاوة، متابع بتهمة الرشوة، الى غاية 29 ماي الجاري من أجل إعداد الدفاع…
المعطيات والتفاصيل الجديدة التي أوردها الغلوسي تشير إلى أن المعني جاء بعد نصب الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش كمينا له بناء على اتصال صاحب شركة بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة امام رئاسة النيابة العامة. هذه الأخيرة ربطت الإتصال بالوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل العمل على ضبط المشتكى به في حالة تلبس.
المشتكي بالمناسبة هو صاحب شركة يوجد مقرها بأرفود، وكان قد نال صفقة لانجاز مسالك طرقية بالعديد من الدواوير التابعة للجماعة المذكورة. والذي صرح بأنه يتعرض للإبتزاز من طرف رئيس الجماعة المشتكى به وذلك لكون هذا الأخير قد طالبه بمبلغ 30.000 درهم من أجل التوقيع على كشف الحساب الأخير والنهائي بمبلغ 50 مليون سنتيم، مع العلم يضيف المشتكي ان الجماعة تسلمت الأشغال مؤقتا منذ نونبر 2022.
وبناء على ذلك حدد المشتكي مطعما بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش من أجل اللقاء بالمشتكى به، ليتسلم منه كشف الحساب النهائي ويسلمه مبلغ 30.000 درهم، وبعد انتهائهما من تناول وجبة الغداء الدسمة تسلم المشتكى به ظرفا يتضمن المبلغ المذكور، وسلم للمقاول بالمقابل كشفا للحساب النهائي اتضح أنه موقع منذ 4 أبريل وهو ما عاينته الشرطة القضائية، وعرضت عليه صور المبلغ المالي الموجود بحوزتها. وتذرع المشتكى به بكون المشتكي هو من سلمه الظرف دون أن يدري مايوجد به وانه لم يطلب منه أية رشوة، علما أن الشرطة القضائية حجزت مجموعة من الوثائق ضمنها كشف الحساب النهائي.
للإشارة فالمشتكى به يشغل إلى جانب رئاسة الجماعة، رئاسة الفرع الإقليمي لإحدى الهيئات الحقوقية بإقليم شيشاوة. كما ان تسعة اعضاء من مجلس جماعته تقدموا في وقت سابق بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمينتانوت متهمينه بتزوير محضر دورة المجلس وهي الشكاية التي وضعت على مكتب وكيل الملك المذكور بتاريخ 21 فبراير الأخير، والذي احالها على الضابطة القضائية من اجل إجراء البحث التمهيدي الذي استهلته بالإستماع الى مجموعة من الأطراف وإجراء خبرة على التوقيع المضمن بمحضر الدورة، وينتظر المشتكون قرار وكيل الملك بخصوصها يقول محمد الغلوسي.