ندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بغياب أي مبادرة حكومية جادة لتطويق ومنع الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة.
وقالت نقابة حزب العدالة والتنمية في بلاغ إن الحكومة تكتفي بالترويج لمبررات واهية، تبرز عدم مواكبتها للتحولات الجارية في بنية الاقتصاد العالمي، في مقابل تنامي النزوع الاحتكاري للسوق المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات ومنتجاتها، وبعض المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة.
ونبه الاتحاد إلى أن السياق الوطني متأزم، بفعل ارتفاع مستوى التضخم، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية والاختيارات غير الموفقة للسياسة الفلاحية التي لم تساهم إلى الآن في ضمان الأمن الغذائي واستقرار أسعار المنتجات المعيشية.
واستنكرت النقابة تجميد الحوار في عدد من القطاعات الحكومية وبعض الجماعات الترابية، والتي أدت إلى احتقان بعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، كان من الممكن تفاديها عبر التفاوض المنتج والمسؤول.
ودعا مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي والحث على إبرام اتفاقيات جماعية تصون مكتسبات الشغيلة وتعززها.
وجدد الاتحاد الوطني للشغل مطلبه بالزيادة العامة والفورية في أجور الطبقة الشغيلة بالقطاع العام والخاص والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى سن إجراءات استعجالية لتسقيف الأسعار الملتهبة وخاصة في المواد المعيشية، واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة.
وحذر الحكومة من تداعيات إصلاح صناديق التقاعد خارج المنهجية التشاركية الشمولية، وطالبها بتبني نقاش مجتمعي موسع حول هذا الملف واللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها، واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعد.