نظمت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم” وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، رفضا للمخرجات التي أتت بها الحكومة بخصوص ملفات الفئة الشغيلة التعليمية المقصية من خارج السلم، وبالخصوص “أساتذة الزنزانة 10” خريجي السلم التاسع، كما جاء على لسان المشاركين.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية نتيجة العديد من التراكمات المتعلقة بـ”اتفاق 26 أبريل 2011″، الذي “أقر حق المقصيين والمقصيات من خارج السلم في الترقية إلى الدرجة الممتازة”، فيما عبر المحتجون عن رفضهم “أي مناورة تروم تحييد هذا الاتفاق واستبعاده كأرضية لحل الملف”.
وعرفت هذه الوقفة الاحتجاجية مشاركة فئة عريضة من الشغيلة التعليمية بمختلف أطيافها، من أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الإعدادي والملحقين التربويين، المعنيين بالدرجة الأولى بـ”الاحتجاز في الدرجة الأولى نتيجة تجميد وضعيتهم لسنوات، انتظارا لتسوية من الجهة المعنية، لكن دون رد”.
ورفع الأساتذة المحتجون، خلال الوقفة، شعارات أكدوا من خلالها استمرارهم في الاحتجاجات إلى حين “تحقيق مطلبهم الأساسي، المتمثل في إصدار مرسوم استثنائي تعديلي، وترقية فورية لكل المقصيين والمقصيات الذين استوفوا شروط الترقي إلى خارج السلم”، إضافة إلى تعويضهم “بأثر رجعي مادي وإداري أسوة بقطاعات أخرى من الوظيفة العمومية”.
وعبر رشيد البكوري، أستاذ التعليم الابتدائي وعضو “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، عن إحباطه وخيبة أمله، قائلا: “نظمت هذه الوقفة أساسا ردا لاعتبار الفئة المحرومة من الترقية خارج السلم بمقتضى النظام الأساسي الحالي، وكذلك للأساتذة ضحايا النظامين، وكلنا يد واحدة لوقف اللامبالاة والمماطلة في تعامل وزارة التربية الوطنية مع ملفاتنا”.
وشدد البكوري على “ضرورة تحمل الوزارة المسؤولية في المعاناة التي يعيشها قطاع التعليم العمومي بشكل جدي”، مضيفا أن التنسيقية “مع نظام أساسي عادل، لكن قبل ذلك يتوجب على الوزارة الوصول إلى تصفية نهائية للملفات المطروحة حاليا”.
فيما قال حفيظ هدون، أحد الأطر التربوية المعنية: “نحن نطالب بكل صراحة بتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، الذي جاء منصفا لجميع الفئات التعليمية، وبالتالي قبل الشروع في اتفاق آخر، وأعني اتفاق 30 أبريل 2022، يجب تطبيق بنود الاتفاق السابق، تجنبا لوقوع أي ضرب في مكتسبات الشغيلة التعليمية بشكل عام، وأقصد الفئة العريضة من المقصيين والمقصيات من شيوخ التربية”.
وأوضحت التنسيقية ذاتها، في بيان لها، أن “المسار النضالي مستمر حتى بداية يونيو، مع إضراب وطني آخر ومسيرة وطنية، من أجل التأكيد على أن فئة معتقلي الزنزانة 10 يجب أن تسترجع حقوقها، باعتبار الوزارة تتحمل المسؤولية في تأزيم الأوضاع المادية والإدارية والمعنوية والاجتماعية لهذه الفئة الشغيلة”، مردفة: “سنبقى في الساحة حتى تتحقق الغاية المنشودة، ألا وهي الترقية والتقاعد المريح”.
