من المرتقب أن تصادق لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الخميس من الأسبوع الجاري، على مشروعي قانونين يهمان حرية الأسعار.
يأتي ذلك، بعدما اتفقت لجنة فرعية شكلتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مع الحكومة على التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروعي قانونين يهمان حرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فقد عقدت اللجنة الفرعية اجتماعاتها الأسبوع الماضي بحضور الحسين بوسلمام، مدير المنافسة والأسعار والمقاصة ممثلا عن وزارة الاقتصاد والمالية، حيث تم الاتفاق على إدخال بعض التعديلات التي لا تمس جوهر المشروعين.
وأكد محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، في تصريح لهسبريس، وجود توافق بين مكونات اللجنة حول المشروعين، معتبرا أنهما مشروعان متكاملان.
ولفت شوكي إلى أن تكامل المشروعين جاء تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى إعادة النظر في قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة، مبرزا أن المشروعين يعززان حكامة مجلس المنافسة.
وكان المجلس الحكومي قد صادق، في مارس الماضي، على مشروع قانون يتعلق بمجلس المنافسة. كما صادق على مشروع آخر يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويأتي المشروع الأول بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة وترسيخ مكانته كهيئة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.
ويتضمن المشروع عددا من المقتضيات الجديدة؛ أهمها التأكيد على التزام أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات، وربط خرقها بإثارة المسؤولية الجنائية طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي؛ وهو ما يعني أن عدم الالتزام بسرية المداولات والاجتماعات من طرف أعضاء المجلس سيعرضهم لعقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.
كما أحدث المشروع، كذلك، مسطرة جديدة لتجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا، وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية؛ وهو ما سيؤدي إلى استبعاد أعضاء المجلس من النظر في القضايا التي قد تكون لهم فيها مصلحة أو لأزواجهم أو لأقاربهم.
المشروع نص، كذلك، على تمثيل الحكومة لدى مجلس المنافسة بمندوب وبنائبين اثنين له يعينون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة.
أما المشروع الثاني، فيهدف إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، ترسيخا لمكانة المجلس كهيئة دستورية مستقلة تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته، في مارس من العام الماضي، للحكومة السابقة من أجل مراجعة القانون 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة؛ وذلك بعد تلقيه تقارير متناقضة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات من أجل تحديد الأسعار.
ولأجل ذلك، شكل الملك محمد السادس لجنة مكونة من رئيسي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية ووالي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والأمين العام للحكومة للتحقيق بشأن التناقضات المذكورة، خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بمجلس المنافسة، قبل أن يتخذ الملك قرارا بإعفاء رئيسه إدريس الكراوي.