وظهرت جليا أنشطة الشبكة بعد خطة أمنية أنجزتها مصالح الدرك الملكي، حيث تبين أن لهؤلاء علاقة بعناصر جرت متابعتها أمام القضاء، بينهم كذلك رجال أمن وثلاثة عناصر من القوات المساعدة ومالك شقة معدة للإيجار.
وقد وضعوا رهن الاعتقال في سجن بوركايز، بعد أن وجه إليهم قاضي اتهامات جنائية، وهي الاتجار بالبشر والتزوير في السجلات الرسمية واستعمال التزوير وتسلم الرشاوى واستغلال النفوذ.
وأزهرت التحقيقات أيضا أن المشتبه بهم، ينحدرون من مدينة العروي، متهمون أيضاً بالتعاون مع آخرين في بعض المدن من أجل تسهيل الهجرة غير الشرعية وتهريب الراغبين إلى مدينة مليلية المحتلة مقابل مبالغ مالية.