أدانت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، عبارات الاستجهان لسياسة القمع والتعنيف والحصار التي تنهجها وزارة الداخلية في مواجهة المطالب العادلة والمشروع لحاملي الشهادات والدبلومات بقطاع الجماعات الترابية.
وقال حاملو الشهادات بالجماعات الترابية، في بيان أعقب فض السلطات الأمنية بمدينة الرباط، اليوم الأربعاء، الشكل الاحتجاجي الذي نظموه أمام مقر وزارة الداخلية، إنهم تفاجؤوا بحالة تجييش واستنفار غير مسبوق للقوى الأمنية على طول الطرق والأزقة المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية من أجل منعهم من الوصول إلى مقر الوزارة، في خرق سافر لحرية التنقل والمرور بالشارع العام وفي ضرب سافر للمواثيق الوطنية والدولية، ما خلف العدد من الإصابات في صفوف أعضاء التنسيقية، قبل تحويل الشكل الاحتجاجي إلى أمام مقر البرلمان.
واستنكرت التنسيقية، ما اعتبروه تصريحات مستفزة لوزير الداخلية داخل قبة البرلمان، واستخفافه بالكفاء ات والمؤهلات والمجهودات التي يقومون بها.
وطالبت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، وزارة الداخلية وعبرها المديرية العامة للجماعات الترابية إلى تسوية وضعيتها الإدارية والمالية بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 1 مارس 1963 الجاري به العامل.
كما دعت التنسيقية، حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، إلى المشاركة في الإضراب الوطني المقرر خوضه يومي 14 و15 يونيو الجاري، مع تجسيد اعتصامات أمام مقرات الولايات أول أيام الإضراب.
ويحتج أعضاء التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية (UMT,CDT, UGTM, ODT, FDT, UNTM, ANFOCT)، تنديدا بالتأخير غير المبرر للوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية في فتح باب الحوار القطاعي.
وشددت التنسيقية، على أنها ستواصل الاحتجاج ردا على ما سمته باستخفاف وزارة الداخلية بالمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، خلال جولات الحوار الماراطونية المتعثرة، داعية جميع الإطارات النقابية والهيئات والجمعيات الحقوقية إلى الوحدة النضالية لاستعادة حقوق وكرامة الموظفين الجماعيين.