تواجه محطات التضامن مع الشعب الفلسطيني في مختلف المدن المغربية صعوبات في النفاذ إلى استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين، فرغم تجدد الدعوات والصدام المتواصل مع إسرائيل إلا أن “المزاج الشعبي” مازال محتشم التفاعل على أرض الواقع.
ورغم تجدد الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتوالي دعوات هيئات سياسية ومدنية عديدة، إلا أن وقفات السنوات الأخيرة طبعها غياب الاستجابة بالشكل الواسع، وهو ما يربطه المنظمون بتراجعات همت الفعل الاحتجاجي بشكل عام في المغرب.
ويرى العديد من المتتبعين أن شرائح واسعة من المغاربة أصبحت مرابطة على تدبير مشاكلها اليومية، إثر تزايد مستلزمات العيش وموجة الغلاء الراهنة، كما تتجه نحو اعتبار “القضية الفلسطينية” شائكة ولن تحل بقرار إقليمي، بل تتطلب توازنات عالمية تتحكم فيها الدول الكبرى.
وفي السياق ذاته، شكل استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، وفق المنظمين، حرجا كبيرا للعديد من الفئات المتضامنة، إذ يراهن البعض على مصالح من الأمر، خصوصا بعد ربط التطبيع بقضية الصحراء والاستفادة الاقتصادية من العملية.
عبد القادر العلمي، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أورد أن “وقفة الاثنين 8 غشت مثلا جاءت في فترة عطلة صيفية، كما أن الهدنة التي تمت قللت نسبيا من اهتمام الناس بالحدث؛ لكنها عموما ناجحة وضمت عددا جد مهم يقترب من 2000 شخص”، وفقه.
وأضاف العلمي في تصريح لهسبريس: “الملاحظة صحيحة.. هناك تراخ وتراجع ملحوظ في السنوات القليلة الماضية”. ومرد الأمر وفق المتحدث إلى “انشغال الناس بهموم القوت اليومي أكثر من التضامن مع القضايا الوطنية والدولية”.
واعتبر منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أن “الفعل الاحتجاجي عموما خفت، والسبب هو شعور الناس بلا جدوى الخروج”، وزاد: “في فترات سابقة كانت الاحتجاجات غفيرة، لكن لا أحد يسمعها، كما لا تلبى مطالبها”، واصفا ما يجري بـ”حوار الصم”.
كما شدد العلمي على أن “المفترض هو أخذ كلام المحتجين بعين الاعتبار وسماعه، لكن المسؤولين في واد آخر مختلف تماما”، مشيرا إلى أن “التطبيع كان سببا في الخفوت كذلك، فالناس يرون إشارات الدولة ويذهبون معها بسبب ضعف منسوب الحرية والشعور بعواقب المضي في اتجاه معاكس”.