وسجلت الجامعة الوطنية في مراسلتها، أنه تم حرمان فئة واسعة من منخرطيها ومنخرطاتها من الهيئة الناخبة وكذلك من التصويت والترشيح، وذلك تحت ذريعة عدم ترسيمهم، مردفة، وهو الشرط الذي لا يتضمنه قانونها الأساسي.
واعتبر المصدر، الشروط الموضوعة لقبول الترشيح تعجيزية، مشيرا، إلى عدم تمكين نساء ورجال التعليم من نموذج الطلب الخاص بشهادة إبراء الذمة بالموقع الإلكتروني للتعاضدية، الأمر الذي يدفع بالعديد منهم بالعدول عن الترشيح بسبب البعد عن مدينة الدار البيضاء التي تعتبر المدينة الوحيدة التي تسلم فيها المصالح المركزية للتعاضدية شهادة إبراء الذمة.
وقالت الجمعية الوطنية للتعليم، “إنه على الرغم من أن الفئة المعنية تنتمي للوظيفة العمومية، ومهامها الأساسية هي التربية والتعليم، إلا أنه اشترط لترشيحها ضرورة توفرها على سجل عدلي”.
وشددت الجمعية في رسالتها، على أن عدم السماح لحضور ممثلين عن المترشحين والمترشحات بمكاتب التصويت يفتح الباب على كل الاحتمالات إلا احتمال انتخابات نزيهة، حيث عبرت عن تذمرها جراء الوضعية التي تعيشها التعاضدية العامة للتربية.