كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الأربعاء، عن تسرب “خطأ مادي” في الإحصاءات المعلنة بشأن نتائج الفرز للأصوات في الاستفتاء على الدستور، غير أنها أشارت إلى أن الخطأ لم يكن مؤثرا على النتائج الأولية المصرح بها.
ولاحظ مراقبون من منظمات من المجتمع المدني تضاربا في الإحصاءات في الجداول التي عرضت في المؤتمر الصحافي، أمس الثلاثاء، بشأن عدد المقترعين، مقابل عدد الأصوات المصرح بها لدى مكاتب لهيئة الانتخابات في عدد من الجهات بفارق يعد بالآلاف.
وقالت الهيئة في بيان لها، بعد سحبها لتلك الأعداد من صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن “خطأ ماديا” تسرب إلى أحد الجداول غير المحينة، وجرى تصحيحه اليوم، وأضافت أن “النتائج التي صرحت بها صحيحة ولا تشوبها شائبة”.
وكانت الهيئة أعلنت عن نسبة اقتراع في حدود 30.5% من بين أكثر من تسعة ملايين و278 ألف ناخب مسجل، مع تصويت 94.6% بـ”نعم” للدستور، وسط مقاطعة واسعة من المعارضة التي شككت في النتائج الأولية المصرح بها من قبل الهيئة.
وقالت اللجنة إن النتائج أولية وقابلة للطعن أمام القضاء المختص.