أزمة ماء باتت ملامحها واضحة، عقب تناقص الموارد المائية بشكل مهول، حسب إفادات الوزير الوصي على قطاع الماء في أكثر من مداخلة له بالبرلمان، في المقابل يسجل منحنى استهلاك المياه بين المستخدِمين ارتفاعا وفق معطيات رسمية، تؤكد أنه أمام هذا الوضع من الضروري، اليوم، أن ندعو إلى التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء.
ومن بين الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة خفض صبيب الماء في عدد من المدن، إذ أعلنت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء بخريبكة عن اضطرارها إلى خفض صبيب الماء الشروب بشبكات التوزيع بالمدن والمراكز التابعة لإقليمي برشيد وسطات، يوميا، من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 7 صباحا، ابتداء من فاتح غشت 2022.
ويأتي ذلك كإجراء احترازي لمواجهة الأزمة المائية التي تواجهها البلاد، عقب تراجع حقينة السدود بشكل ملحوظ.
وفي هذا الإطار قال علي شرود، الخبير المناخي، إن خفض صبيب الماء هو إجراء ثانوي غير كاف وليس هو الحل.
وأوضح شرود، في تصريح لهسبريس، أنه حينما يتعلق الأمر بمياه الشرب لا يمكن خفض الصبيب، مضيفا أنه “يمكن التخلي عن أشياء ثانوية، لكن نقص الصبيب يظل ثانويا حينما يتعلق الأمر بماء الشرب، فهذا ليس إجراء احترازيا، بل عقابيا”.
وتحدث خبير المناخ عما أسماه “عقابا مائيا لا يمكن ترجمته على شكل عقاب للمواطن، خاصة أن الأمر يرتبط بعوامل مناخية لا يتدخل فيها المواطن”.
كما تطرق إلى ضرورة تقسيم الموارد المائية بشكل معقول حسب المناطق الجغرافية، إذ ليست كل المناطق فلاحية، وأيضا وفق الكثافة السكانية.
وشدد شرود على ضرورة البحث عن آبار جديدة، قائلا إن “الدراسات في هذا الصدد موجودة، والأحواض المائية معروفة، واكتشاف الماء سهل، لكن الإشكال في التوصيل”.
وأشار إلى وجوب “تبني استراتيجية جديدة في إطار الجهوية الموسعة، وخلق التعاون بين الجهات. إذ أن الجهات التي لها فائض مائي تساهم في تغطية الجهات المتضررة”، مضيفا أنه ينبغي الاستثمار في البنيات التحتية لتحقيق ذلك.