غابت قيادات جماعة العدل والإحسان عن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجبهة الاجتماعية المغربية، اليوم الأحد، قرب مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقلب الدار البيضاء.
وأكد أحد أعضاء الجبهة الاجتماعية، في الندوة الصحافية التي أعقبت الوقفة الاحتجاجية، أن التحاق جماعة العدل والإحسان بالجبهة هو مسألة خلافية في صفوف الأخيرة.
وشدد عضو الجبهة، في معرض جوابه عن سؤال لهسبريس حول غياب الجماعة عن الوقفة الاحتجاجية، على أن “التحاق العدل والإحسان مطروح في صفوف الجبهة، وهو مسألة خلافية”، وزاد: “نحن نناقش ذلك”.
وسجل المتحدث ذاته أن “توسيع الجبهة الاجتماعية المغربية من خلال ضم كل القوى الحية المناضلة الموافقة على ميثاقها أمر تتم مناقشته بين مكوناتها”.
من جهته، قال يونس فيراشين، المنسق الوطني للجبهة، في معرض جوابه عن سؤال الجريدة: “الجبهة تحكمها أرضية، وكان هناك توافق حول المضامين التي سنشتغل عليها، وأكدنا أنها ديمقراطية، وسنوسع الدائرة مع الإطارات التي تتقاسم المبادئ نفسها”.
وشدد فيراشين على أن وقفة اليوم “عرفت حضور عدد من التنظيمات والمواطنين العاديين الذين لا علاقة لهم بالتنظيمات”، وزاد: “النضال مفتوح للجميع”.
كما أكد المتحدث ذاته أن “الشكل الاحتجاجي الذي تم تنظيمه اليوم يأتي في ظل وضع اجتماعي محتقن، وتدهور للقدرة الشرائية، بينما لم تحرك الحكومة ساكنا، وبالتالي طبيعي أن يحتج المواطن عن طريق الجمعيات الحقوقية”، وسجل أن منع المسيرة من طرف السلطات “يؤكد للأسف أن البلاد ترجع إلى الخلف في مجال الحقوق والحريات، وهذا يستدعي تكتلا من طرف الهيئات الحقوقية لمواجهة هذه الردة”، وفق تعبيره.
وحول الخطوات التي سيتم اتخاذها من طرف الجبهة، أوضح منسقها أنها “ستواصل نضالها من خلال برنامج يهم مسيرة احتجاجية في 19 يونيو المقبل، وذلك من أجل التعبير عما يعيشه المغاربة من احتقان وتوتر ووضع اجتماعي”.
“كما سيتم تحديد وقفات احتجاجية محلية، مع إبداع أشكال نضالية جديدة للحفاظ على هذا التكتل الوحدوي”، يضيف منسق الجبهة.
من جهته، انتقد عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في هذه الندوة الصحافية، منع المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة، وأوضح أن “عدم السماح بتنظيمها كان الهدف من ورائه عدم إظهار سقوط الحكومة شعبيا”.
وكانت السلطات في عمالة آنفا بالدار البيضاء أكدت أن قرار منع المسيرة الاحتجاجية يرجع بالأساس إلى عدم احترام الجبهة الاجتماعية المغربية المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية، وحفاظا على الأمن العام.