دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في مذكرة لها، بخصوص الموسم الدراسي المقبل 2022/2023، إلى تحديد عدد التلاميذ في القسم، إلى جانب تفادي التكرار.
واختلفت وجهات نظر النقابيين الفاعلين في القطاع التربوي بخصوص التوجه صوب تفادي التكرار، بين مؤيد للاقتراح، وفق شروط عملية، ومن يرى في “سياسة الإنجاح” خلقا لأزمة اكتظاظ بالأقسام مستقبلا.
ويرى في هذا الصدد يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه “من الناحية التربوية، وكذا تفاديا للتأثير على نفسية التلميذ، فإن مسألة التكرار في المستويات الدراسية الأولى يجب تفاديها”.
ولفت فيراشين، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “هناك نماذج ناجحة في التعليم على الصعيد العالمي تعتمد هذه المقاربة، إذ تمنع الترسيب في هذه الفترة من التعلم لفائدة التلاميذ”.
لكن القيادي البارز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يرى أن هذا الأمر “يجب أن يواكبه برنامج للدعم التربوي، يتم تنزيله من لدن الوزارة الوصية”.
وشدد المتحدث نفسه على أن “هذا الدعم التربوي لا يجب أن يكون عبارة عن مبادرات، وإنما برنامج شامل بأطر متخصصة، حتى لا يتم إثقال كاهل الأطر التربوية التي تقوم بالتدريس”.
في المقابل، يؤكد النقابي عبد الله غميمط أن هذا التوجيه المتعلق بالحد من التكرار “يعتبر غريبا، على اعتبار أن النجاح من مهام مجلس القسم”، مشيرا إلى أن مذكرة الوزارة “جاءت في سياق حديثها عن خارطة طريق لتجويد المدرسة، لكنها تأكيد على أنها ماضية في سياسة التقشف وغير قادرة على توفير بنيات تحتية لتفادي الاكتظاظ”.
وإذا كان البعض من المهتمين بالمجال التربوي يرون أن هذا التوجه يروم فقط الرفع من مؤشرات النجاح، فإن عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي يؤكد أن “سياسة الإنجاح دون احترام سلطة مجلس القسم، وجعل دور الأستاذ ثانويا، تشكل خطرا على المنظومة في المستقبل، إذ نخلق الاكتظاظ في الأقسام أكثر مما هو عليه اليوم”.
وسجل المسؤول النقابي، ضمن تصريحه، أن الخريطة المدرسية “كانت هي العيب الذي أصاب المنظومة وخلق اكتظاظا في مستويات مختلفة، لكن تداعيات الحد من التكرار ستكون أكبر في المرحلة المستقبلية”.
وبخصوص كون دول تخوض التجربة نفسها، اعتبر غميمط أنه “لا يمكن الاستئناس بتجارب عالمية والانبهار بها، على اعتبار أن لها سياقات مختلفة عن المعطيات المتوفرة لبلادنا”، وزاد: “لا يمكن إسقاط تجارب في الشكل وليس في المضمون، فهل ميزانية تعليمنا ترقى إلى مستوى ميزانية هذه الدول على سبيل المثال لا الحصر، دون الحديث عن البنية التحتية وغيرها؟”.