عقد مجلس جماعة العروي صباح اليوم الاثنين 10 يوليوز الجاري، بطلب من 12 عضو دورة استثائية لتداول و المصادقة على مقترح مشروع مسار السكة الحديدية من جهة الشمال و أربع نقط اخرى طبقا لمقتضيات المدة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.و ترأس الجلسة النائب الاول لرئيس جماعة العروب وباشا مدينة العروي.
واستنكر غالبية أعضاء مجلس جماعة في مداخلاتهم ما سمّوه “بسياسة العبث والتهريب التي ينهجها المكتب الوطني للسكك الحديدية”
وقال المستشار “محمد عزاوي ” :”صحيح أن الدستور عبّر صراحة على خيار التدبير الحر للجماعات (الفصل 136 من دستور 2011)، وصحيح أيضا أن القانون التنظيمي 113.14 قد كرر هدا المبدأ بنصه على سلطة المجلس الجماعي في التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ المداولات والمقررات التي يتخذها المجلس، وبحكم ان المجلس يخضع للقانون و الى تصميم التهيئة الذي صدق عليه من طرف الامانة العامة للحكومة ، وفي اطار التوصيات الملكية الشريفة،الرامية الى الحفاظ على الأمن الاجتماعي و التنمية المستدامة .
وبعد نقاش ساخن و ديموقراطي، وبإتفاق جميع الاعضاء ،خصوصا بعد عجر ممثل ONCF على تبرير سبب تغير المسار .تم التصويت بالاجماع على رفض مقترح مسار السكة الحديدية من جهة الشمال ، متمسكين بخيار المسار الاول ضمانا لقوة القانون وللمصلحة العامة.
