قال الدكتور محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية، إن “الدينامية المتجددة التي يعرفها ملف الصحراء المغربية والتحولات التي طرأت على مستوى التغيرات الجيوإستراتيجية في المنطقة شكّلت صدمة كبرى عند حكام الجزائر، وجعلتهم يتخذون قرارات انفعالية غير محسوبة العواقب والنتائج”.
وأشار المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “آخر القرارات انفعالية القرار الجزائري بشأن التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة مع إسبانيا منذ أكتوبر 2002، نظرا لموقف مدريد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية”.
وأضاف محمد بنطلحة الدكالي أن “هذا الموقف أصاب صانعي القرار الجزائري بالسُّعار، وجعلهم يتخذون قرارات مبنية على ردود أفعال طائشة، وأظهر للعالم أجمع أن حكام الجزائر هم المعنيون الأوائل بنزاع الصحراء، وأن لهم رغبة حقيقية في عدم التوصل إلى حل سياسي ينهي فصول هذا النزاع المفتعل”.
وشدد الأستاذ الجامعي، في السياق ذاته، على أن هذا الموقف أظهر أن حكام الجزائر يحركون ميليشيات البوليساريو حسب رغباتهم وأهوائهم، وأنهم يعتبرون الصحراء المغربية تدخل في إطار أمنهم الإستراتيجي كما صاحوا بذلك بعد أزمة الكركرات”، مضيفا أن “الجزائر أظهرت للعالم أجمع أطماعا توسعية في المنطقة، وهي تنزع إلى الهيمنة والاستقواء، بفعل العائدات الريعية النفطية”.
وجاء ضمن التصريح ذاته أن “هذا الموقف الجزائري تجاه إسبانيا يدحض الادعاءات المتكررة للنظام الجزائري الذي يردد دائما أنه لا دخل له في نزاع الصحراء، ويرفض الجلوس أمام المغرب للتفاوض حول قضية الصحراء، على الرغم من أن الشغل الشاغل للدبلوماسية الجزائرية هو معاكسة المغرب والصحراء المغربية”.
وقال بنطلحة الدكالي إن “الرد الجزائري ينم عن قصر نظر، وضعف الرؤية الإستراتيجية، ومن شأنه أن يُدخل حكام الجزائر في العديد من المتاهات مستقبلا، خاصة أن الانتصار للموقف المغربي المتمثل في الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة المغربية آخذ في التزايد؛ وهو قرار يؤيد حركية أصبحت حاضرة وبكل قوة على المستوى الدولي، مما سيؤدي بهم مستقبلا إلى عزلة إقليمية ودولية”.
وختم أستاذ العلوم السياسية توضيحاته بالتذكير بأن “العلاقة المغربية الإسبانية ليست ضد أي أحد، وإنما هي علاقة إستراتيجية وواقعية تأتي لتطوير الشراكة والاستقرار بين البلدين. كما أن موقف إسبانيا من الصحراء المغربية المتمثل في دعم مبادرة الحكم الذاتي يأتي منسجما مع رؤية مجلس الأمن والقوى الفاعلة على المستوى الدولي”.