وكشفت المصادر ذاتها، أن المسؤول الأمني الرفيع تم الاستماع إليه في محضر رسمي، وإخلاء سبيله بعد أن أنكر جملة وتفصيلا علاقته بمجموعة من الشبهات التي حامت حوله، فيما تم وضع “مخازني” مقرب من المذكور رهن الحراسة النظرية.
وتعود تفاصيل القضية، إلى ضبط عنصر القوات المساعدة متلبسا بلتقي رشوة من زميل له في العمل، مقابل التوسط له لدى مسؤوله من أجل استفادته من الانتقال إلى مركز داخل إقليم الدريوش.
ربط الضحية، الاتصال بالرقم الأخضر للنيابة العامة، مبلغا عن قضية رشوة، حيث أمرت الأخيرة عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، بنصب كمين للمخازني المذكور، الذي اعتقل داخل مقهى وهو يتسلم من المشتكي مبلغ 500 درهم مقابل التوسط له للمسؤول الرفيع لتنقيله من المركز الذي يشتغل فيه.
وبحسب التحقيقات الأولية، أوردت المصادر ذاتها، أن فضيحة كبرى تفجرت داخل نفس الجهاز بالإقليم، حيث كشف الضحية أن عددا من زملائه تعرضوا للابتزاز، ودفعوا رشوة من أجل تنقيلهم من مراكز هامشية إلى مراكز داخل الإقليم، خصوصا أولئك الذي يعملون بالشريط الساحلي لإقليم الدريوش.