خلصت دراسة أنجزها مجلس المنافسة إلى أن المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية تحقق هوامش ربح عالية للغاية بفضل فحوصات “كوفيد-19” بمختلف أنواعها، على الرغم من تسقيف الأسعار من طرف الحكومة منذ السنة الماضية.
وأفاد المجلس ضمن الدراسة بأن المختبر الخاص الذي يقوم بإجراء الفحوصات الخمسة (PCR التقليدي، PCR السريع، الفحص المستضد، الفحص المصلي النوعي أو الكمي، والفحص المصلي الآلي) يمكن أن تصل أرباحه إلى 1,73 مليون درهم في السنة الواحدة، أي 173 مليون سنتيم.
وباحتساب فحص “PCR” التقليدي فقط وبمتوسط 1250 فحصا في الشهر، فإن الربح الصافي على مدى عام يناهز 952 ألف درهم، أي أكثر من 95 مليون سنتيم.
وبحسب الدراسة المتعلقة بـ”تحليل وتتبع تطوير وضعية سوق فحوصات كوفيد-19″، فإن هوامش الربح تختلف حسب نوع المختبر وعدد الفحوصات التي يتم إجراؤها واختيار الاستثمار المعتمد.
وأشار مجلس المنافسة إلى أن بعض المختبرات الخاصة حققت هوامش ربح أعلى نظراً لاختيارها كواشف ومعدات تشخيص أقل تكلفة، أو تم الحصول عليها مجاناً في بعض الأحيان في إطار مفاوضات الشراء مع مستوردين.
وبلغ عدد المختبرات المرخص لها إجراء فحوصات “كوفيد-19” في نهاية سنة 2021، 269 مختبرا، ما يمثل 35 في المائة من المختبرات على الصعيد الوطني.
ومنذ شتنبر من سنة 2021، أقرت الحكومة تسقيفا لأسعار فحوصات “كوفيد-19″، بعدما كانت تصل إلى 800 درهم، لتصبح محددة ما بين 120 و600 درهم حسب النوع.
وإلى غاية 3 مارس 2022، أجرى المغرب حوالي 11 مليون فحص للكشف عن فيروس “سارس كوف-2” المسبب لمرض “كوفيد-19″، وهو ما جعله يحتل المرتبة الثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا بـ23,2 مليون فحص.
وتقوم 44 شركة مغربية باستيراد المنتجات المتعلقة بتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، ضمنها 3 شركات تخصصت في التصنيع المحلي، تتركز 86 في المائة منها في الدار البيضاء والرباط.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز قطاع المستلزمات الطبية، بما في ذلك التشخيص المخبري، اعتبر مجلس المنافسة أن الأسعار المفروضة على هذه المنتجات على المستوى الوطني لا تزال مرتفعة بالنسبة للمستهلكين في المغرب، ويعزى ذلك إلى الإنتاج الوطني المحدود للغاية.
وفي رأي مجلس المنافسة، فإن مجموعة من العوامل ساهمت في ارتفاع خدمات الكشف عن “كوفيد-19″، منها اعتماد النظام الصحي الوطني على سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية، ووجود إطار تشريعي يعيق تسويق كواشف التشخيص بشكل سريع.
ولمواجهة هذا الوضع، أوصى المجلس بالحد من اعتماد السوق المحلية على سلاسل التوريد العالمية للكواشف التشخيصية، وتحديد إطار تشريعي مرجعي لتسويق كواشف مغربية الصنع، وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الفحوصات التشخيصية.
وورد ضمن التوصيات أيضا، ضرورة الإسراع بإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية لمراقبة الكواشف والمستلزمات الطبية وتنظيم هذه السوق وضمان تتبعها ومراقبتها، وتشجيع استهلاك المنتجات المصنعة محليا.