وكان وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسي مانويل ألباريس، كشف قبل أيام أن قضية استئناف التهريب المعيشي بمعبر مليلية المحتلة بات بشكل لا يدعو للشك أمرا من الماضي، وذلك أياما قبل استئناف حركة المرور بين مليلية وبني أنصار.
ونهجت السلطات المغربية المنتشرة على طول الطريق المؤدية إلى المعبر الحدودي لمدينتي مليلية وسبتة، سياسة مختلفة لإقناع المشتغلين في مجال التهريب المعيشي، بأنه يستحيل عودة نشاط التهريب مجددا عبر الحدود.
وكانت صحيفة “إلفارو دي سيوتا”، نشرت أن إسبانيا رضخت لرغبة الرباط في إنهاء عهد التهريب المعيشي، حيث بدأت تتفاوض الآن من أجل إنشاء مركزين جمركيين بمعبر مليلية وسبتة، من أجل تمكين الشركات الإسبانية من إدخال منتوجاتها وسلعها بطريقة قانونية إلى بني أنصار والفنيدق.
وردا على قرار المغرب، قررت السلطات الإسبانية هي الأخرى منع ولوج مختلف المنتوجات المغربية إلى الثغرين المحتلين.
