أصبح الحصول على تأشيرة شنغن، للدخول إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، يكلف المغاربة المزيد من المال؛ فعلاوة على رسوم ملف التأشيرة التي تذهب إلى القنصليات، تحصل المراكز المستقبلة للملفات على مبلغ مالي يتم دفعه من أجل تأكيد حجز موعد التقديم.
ويتعين على صاحب كل ملف، بعد حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، أن يدفع مبلغ 256 درهما؛ إما بالأداء عن طريق البطاقة البنكية، أو عبر إحدى شركات تحويل الأموال التي تتعامل معها مراكز التأشيرات، من أجل تأكيد الحجز في أجل لا يتعدى 48 ساعة. وفي حال عدم تسديد المبلغ خلال الأجل المحدد، يتم إلغاء الموعد أوتوماتيكيا.
ويشتكي عدد من المغاربة الذين حجزوا مواعيد تقديم طلبات الحصول على تأشيرة فرنسا من عدم إرجاع المبالغ المالية التي دفعوها مقابل تأكيد موعد تقديم ملفاتهم، منذ سنة 2020، حيث تم إلغاء المواعيد بعد توقف حركة التنقل بين الدول، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا؛ لكنهم لم يسترجعوا المبالغ المالية التي دفعوها إلى حد الآن.
يوسف واحد من المغاربة الذين حجزوا موعدا لتقديم ملف الحصول على تأشيرة السفر إلى فرنسا، مطلع سنة 2020، لدى أحد المراكز في مدينة الدار البيضاء، ودفع 512 درهما كمبلغ لتأكيد حجز الموعد له ولزوجته. وإلى حد الآن، لم يسترجع يوسف هذا المبلغ الذي دفعه، على الرغم من مرور أكثر من عامين ونصف.
يقول يوسف: “حين أتصل بهم يقولون إنهم يعالجون الملفات القديمة؛ ولكن هذا التبرير غير مقنع لي، وأعتقد أنهم يراوغون فقط، من أجل عدم إرجاع المبلغ المالي الذي دفعته لهم، وإلا فلا يمكن أن أصدق أن الدور لم يحِنْ بعد لمعالجة ملفي بعد هذه المدة الطويلة”.
وتحفل مجموعات التراسل الفوري على مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى مواطنين مغاربة تُماطل مراكز استقبال ملفات التأشيرات من إرجاع مبالغ تأكيد حجز المواعيد، على الرغم من إلغائها بسبب جائحة كورونا؛ ومنهم أرباب أسر دفعوا أكثر من 1000 درهم (أربعة أشخاص).
ويطرح تفويض السفارات والقنصليات الأجنبية لدى المغرب لمراكز خاصة تلقي ملفات طلب التأشيرة جملة من الإشكالات؛ فعلاوة على المبالغ المالية المرتفعة التي يكلفها الطلب، ثمة أيضا إشكال آخر يتعلق باطلاعها على المعطيات الشخصية للمغاربة.
واعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن حصول مراكز دفع ملفات طلب التأشيرة يعد “أمرا خطيرا”، مشيرا إلى أنها تشترط على المغاربة، قبل الولوج إلى مواقعها الإلكترونية، أن يأذنوا لها بالاطلاع على معطياتهم الشخصية.
وقال الخراطي، في تصريح لهسبريس، إن مراكز تقديم طلبات الحصول على التأشيرة لا تحصل فقط على المعلومات الخاصة، مثل عنوان البريد الإلكتروني، بل تحصل أيضا على “المعطيات الحرجة” لزبنائها، كالحساب البنكي، وعنوان مقر السكن، مضيفا: “عندما يتم فسخ عقد السفارة أو القنصلية مع هذه المراكز، فيمكنها أن تستغل المعطيات الشخصية التي استجمعتها”.
ودعا رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إلى البحث في الوضعية القانونية للمراكز المذكورة، وإخضاعها للمراقبة، مضيفا: “ينبغي أيضا أن نعرف هل هذه الشركات مغربية أم أجنبية؛ لأنها في حال كانت أجنبية فإنها لن تدفع حتى الضرائب للمغرب”.
وكانت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك قد وجهت رسالة إلى سفارة فرنسا بالمغرب، طالبت فيه بإرجاع رسوم التأشيرة للمغاربة الذين رُفضت طلباتهم، لا سيما بعد تخفيض الحكومة الفرنسية لعدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بنسبة خمسين في المائة.