عاد الجدل حول الساعة المضافة إلى توقيت غرينتش (GMT+1)، إذ ما زالت فئة عريضة من المواطنين تطالب الحكومة بإعادة النظر في قرار الحكومة. كما أن النواب البرلمانيين طالبوا بالإفراج عن الدراسة التي سبق لمسؤولين حكوميين أن وعدوا بالإفراج عنها، مشددين في الآن ذاته على ضرورة التراجع عن هذا القرار بالنظر إلى تأثيراته على الأطفال المتمدرسين وانعكاساته النفسية بشكل عام.
وفي السياق ذاته، قال رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب، أن الحكومة تصر على الاحتفاظ بالساعة الإضافية بالرغم من تنبيهات النواب إلى تأثيراتها السلبية سواء على التلاميذ وأولياء أمورهم أو على الموظفين، كما أن الهدف المتعلق باقتصاد الطاقة غير مقنع، مبرزا أن ما يتم اقتصاده ليلا يستهلك صباحا.
واستغرب المتحدث، في تصريح لهسبريس، من كون الوزير عبد اللطيف وهبي، الذي اشتهر بتدخل ناري ضد الحكومة السابقة حول الموضوع وطالب الوزير المسؤول عن الإدارة العمومية آنذاك محمد بنعبد القادر بتقديم توضيح للمغاربة حول أسباب التشبث بهذا القرار وأكد أن “الحكومة مطالبة إما بالكشف عن الدراسة أو بالتراجع عن القرار”، لم يعد يتحدث بنفس النبرة وهو اليوم داخل الحكومة.
وتابع النائب: “لم يقدموا لنا كنواب أي معطيات رقمية وعلمية دقيقة حول هذا القرار، كما أن نواب الأمة طالبوا بانعقاد اللجنة بحضور الوزير لأكثر من مرة وبقي الأمر معلقا منذ الحكومة السابقة”.
من جهتها، كشفت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن قرار زيادة ساعة على التوقيت الرسمي للمملكة جاء بناء على نتائج الدراسة التي قامت بها وزارتها خلال سنة 2018، والتي همت تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تطبيق المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 18 أبريل 2012 الذي تم تغييره بالمرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 28 سبتمبر 2013.
وأضافت الوزيرة، ضمن جواب توصلت به هسبريس، أن الوزارة واعية بضرورة تقييم هذا الإجراء في جميع المجالات؛ لذلك انكبت على إنجاز تقييم آثار اعتماد الساعة الإضافية. وبغية التوفر على تقييم دقيق وموضوعي، شملت الدراسة الجانبين الكمي والكيفي لآثار النظام المعتمد على مجموعة من المجالات. ويتعلق الأمر بالطاقة، الصحة، التربية الوطنية، الأمن العام، النقل، الاستهلاك الداخلي، والأثر الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، تتابع الوزيرة، أثبتت الدراسة أن اعتماد هذا التوقيت يمكن من اقتصاد ملموس في الطاقة، التي تشكل موضوعا مهما في ظل الظرفية الدولية الحالية. وفي السياق نفسه يمكن أيضا التوقيت المعتمد من انخفاض انبعاث غاز ثنائي أكسيد الكربون؛ وهو ما من شأنه أن يقلل من الآثار السلبية المرتبطة بتلوث البيئة على صحة المواطنين.
وأفادت المسؤولة الحكومية بأنه بالنظر إلى أهمية الإجراءات المصاحبة لنظام التوقيت الجديد ودورها في ملاءمته لخصوصية المجتمع المغربي، اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات المصاحبة من أجل ضمان مرونة في التوقيت تتلاءم والخصوصيات المجالية لمختلف جهات المملكة، بحيث تم إصدار المرسوم رقم 2.18.880 الذي ينص على أنه “يمكن لرؤساء الإدارات والمسؤولين التابعين لهم منح تسهيلات خاصة للموظفين العاملين تحت إمرتهم إذا اقتضى الأمر ذلك توخيا للمرونة في وقت الدخول إلى العمل شريطة مراعاة مدة العمل اليومية”، وإصدار السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية للمذكرة عدد 18/158 بتاريخ 02 نونبر 2018 المتعلقة بضرورة اعتماد صيغ للتوقيت المدرسي تتناسب وخصوصيات الجهات، حيث تم إعطاء الصلاحية لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتنسيق مع الولاة للقيام بذلك، وكمثال على ذلك ذكرت بعض الأكاديميات الجهوية التي غيرت توقيت الدخول المدرسي كجهة بني ملال خنيفرة 08:30 درعة تافيلالت 09:00، الداخلة واد الذهب 09:00، الشرق 08:30، فاس مكناس 08:30.
من جهته، أشار النائب محمد هشامي، عن فريق الحركة الشعبية، الذي توجه بسؤال كتابي للوزارة الوصية حول نفس الموضوع، إلى أن هذا التوقيت اعتمد سنة 2018 بناء على دراسة يجهل الجميع مضمونها، مؤكدا أن الحكومة مطالبة على الأقل بالكشف عن الخطوط العريضة لهذه الدراسة.
وأضاف هشامي، في تصريح لهسبريس: “الوزيرة أطلعتنا على أن هذه الساعة المضافة كان لها تأثير على الطاقة وعلى البيئة وعلى التعليم، وغير ذلك، وهذا مجانب للصواب؛ فالساعة الإضافية كان لها تأثير سلبي على التعليم وأيضا على الطاقة، وخاصة في الشهور الباردة والممطرة بالإضافة إلى انعكاساتها النفسية وخاصة على الأطفال”، وفق تعبيره.
ولا يرى النائب البرلماني مانعا في “إضافة ساعة خلال فصل الصيف، كما كان معمولا به سابقا”؛ إلا أنه يستنكر “الإبقاء عليها خلال فصلي الخريف والشتاء وجزء من فصل الربيع”.