سجلت أسعار المحروقات، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا؛ إذ تجاوز ثمن الغازوال حاجز 16 درهما للتر الواحد في بعض المحطات، فيما استقر سعر البنزين في حدود 17,80 درهما.
وتأتي هذه الزيادة عقب آخر زيادة سجلت بداية الشهر الجاري، وتنضاف إلى سلسلة ارتفاعات شهدتها أسعار المحروقات في المغرب منذ بدء الحرب في أوكرانيا التي أثرت على الأسعار الدولية نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا.
وتوقع بنك المغرب مؤخراً أن تصل قيمة الفاتورة الطاقية للمغرب إلى 122,4 مليار درهم برسم السنة الجارية، بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية المستوردة من الخارج.
وأمام الارتفاع المتوالي للأسعار، قررت الحكومة تقديم دعم مادي مباشر استثنائي لمهنيي النقل الطرقي في شهر مارس الماضي، من المرتقب أن يتم تقديم الحصة الرابعة منه خلال شهر يوليوز.
وتهدف الحكومة من خلال هذا الدعم إلى تفادي تأثير أسعار المحروقات على خدمات النقل الطرقي، وبالتالي عدم تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، لكن مؤشرات التضخم تكشف أثر الارتفاع بشكل جلي.
ورفضت الحكومة أكثر من مرة فكرة دعم أسعار المحروقات كما كانت في السابق عبر صندوق المقاصة، كما ترفض مقترح وقف أو خفض الضرائب على المحروقات لتخفيف عبء الأسعار.
وعلى الرغم من الدعم الحكومي، تتجه نقابات لخوض إضراب في قطاع النقل الطرقي بعد عيد الأضحى، حيث تعتبر أن الدعم لا معنى له في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.
وتطرح النقابات فكرة تخفيض الضريبة وتقليل هوامش الربح في قطاع المحروقات، كما يتم الحديث عن ضرورة تشغيل مصفاة “سامير” لتكرير النفط المتوقفة عن الإنتاج منذ سنوات.